سيدي البرنوصي، الدار البيضاء – في خطوة جريئة ومثيرة، تستعد مقاطعة سيدي البرنوصي لعقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 6 غشت 2024، تتضمن جدول أعمالها نقطة محورية تتعلق بإقالة النائب الأول لرئيس المقاطعة، عصام الكمري، بالإضافة إلى إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم. القرار يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المقاطعة.
تُعقد الدورة في قاعة العروض بالمركب الإداري للمقاطعة، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة العاشرة صباحًا. جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من البنود الهامة، لكن الحدث الرئيسي سيكون التصويت على إقالة عصام الكمري، بناءً على المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
عصام الكمري، الذي كان يشغل منصب المسؤول عن الشأن الثقافي في المقاطعة، تم إعفاؤه من مهامه قبل مدة ليصبح بدون مهام. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث أبدى الكمري استعداده للاستقالة بشكل رسمي، معربًا عن مخاوفه من أن يصبح الشأن الثقافي هشًا وضعيفًا بدون قيادة فعالة وموجهة.
الكمري، الذي عرف بدوره البارز في تعزيز الأنشطة الثقافية ودعم المبادرات الفنية في سيدي البرنوصي، يشعر أن غيابه قد يؤثر سلبًا على المشهد الثقافي في المنطقة. وفي حديثه حول الموضوع، أعرب عن قلقه من أن تصبح المشاريع الثقافية عرضة للإهمال والتراجع بدون إدارة متمرسة وفعالة.
إلى جانب إقالة الكمري، تتضمن الدورة أيضًا إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، بناءً على المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. المجلس سيقوم كذلك بإعادة انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وتعيين ممثل جديد باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بعد إلغاء المقرر عدد 22/2022.
تأتي هذه الدورة بعد الإعلان عن عقدها في 24 يوليوز، مما يضع المجلس أمام فترة زمنية قصيرة للتحضير لهذه الجلسة الهامة. التحضيرات تشمل إعادة تنظيم الهياكل الإدارية والتأكد من جاهزية الأعضاء لمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.
الاهتمام بالدورة كبير والتوقعات عالية، حيث يترقب سكان سيدي البرنوصي النتائج وآثارها على مستقبل إدارة المقاطعة. المجلس يؤكد التزامه بتحقيق الشفافية والمساءلة، وضمان أن تُشغل جميع المناصب القيادية بأشخاص مؤهلين لتحقيق التنمية المطلوبة. يجدر بالذكر أن هذا القرار سيشكل تحديًا كبيرًا للمجلس في الحفاظ على استقرار الشأن الثقافي وتطويره في ظل هذه التغييرات.
ربما يبدو أن هناك نزاعًا بين الرئيس ونوابه، وهذه النزاعات، إن وجدت، قد تؤثر على استقرار العمل داخل المجلس وتنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة لسكان المقاطعة.
