توصلت جريدتنا بمقال عن أشغال اجتماع المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء
سطات يقضي بتجميد عضوية أحد أعضاء نقابة مفتشي التعليم،
وبذلك يفقد المدعو “ب.ع” صفته التنظيمية وتسقط نهائيا تمثيليته الوطنية التي أكتسبها كمؤتمرعن
جهة الدار البيضاء سطات خالل المؤتمر الوطني األخير،
وقد اعتمد المجلس الجهوي المنعقد يوم 27 أكتوبر 2024 في اتخاد قراره الموقع من أغلبية األعضاء
حسب المحضر على وثائق وبيانات ورسائل نصية تخالف مقتضيات القانون األساسي للنقابة وتجعل صك
االتهام الموجه للسيد “ب.ع” ثقيلة جدا: من قبيل إساءته للتنظيم النقابي بالجهة ومحاوالته المتكررة
النيل من شرعية المكتب الجهوي ورئيسه المنتخب وتبنيه الدعوة لجمع عم استثنائي خارج الضوابط
المسطرية المنظمة وإقدامه على تجديد مكتب محلي خارج الضوابط التنظيمية،
وقد أكد أغلب المتدخلين أن “قوة النقابة وهيبتها رهين بتمنيع هيكلتها ضد الفساد ومحاسبة المفسدين
وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم المهام غير المشروعة”.
وفي هذا الصدد ارتفعت أصوات من بين أعضاء المجلس الجهوي تدعو باإلضافة إلى تجميد عضوية
السيد “ب.ع”، متابعته قضائيا بتهمة تبديد أموال نقابة المكتب الجهوي خالل عقد من الزمن تقريبا حسب
وثائق الربائد “األرشيف” غير السارة تكريسا لمبدإ شفافية مالية النقابة جهوياعلى األقل،
وتجدر اإلشارة إلى أن جمعية حقوقية وطنية قد نصبت نفسها طرفا للدفاع عن شرعية انتخاب المكتب
الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ومؤازرته من جهة ورفع شكاية للسيد وكيل الملك بخصوص مالية
النقابة جهويا للوقوف على االختالالت المالية من جهة ثانية، وأنها تنتظر فقط الضوء األخضرمن
السيد الكاتب الجهوي لمباشرة دعوى قضائية في الموضوع
البركان الخامد ينفجر بنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات
