تدخل اليوم الزيادة الجديدة في أسعار “البوطاغاز” حيز التنفيذ، مما أثار استنفاراً واسعاً بين أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب. هذه الزيادة، التي جاءت كجزء من سياسة تقليص الدعم الحكومي، من المتوقع أن ترفع تكاليف الاستغلال والإنتاج في هذا القطاع بشكل كبير، ما ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأحد، أنه سيتم تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداءً من 20 مايو الجاري. سيتم تطبيق هذا التقليص على قنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرامات بقيمة 2.5 درهم، ومن فئة 12 كيلوغراماً بقيمة 10 دراهم. هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الحكومة للتكيف مع الضغوط المالية الناتجة عن التضخم وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد أن المكتب المسير للجامعة سيعقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم لمناقشة التداعيات المباشرة لهذه الزيادة على نشاطاتهم. وأشار الحراق إلى أن التكاليف التشغيلية قد شهدت بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بسبب التضخم، وأن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ستضيف أعباءً إضافية على المهنيين.
يتوقع المهنيون أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات في المقاهي والمطاعم، مما سيزيد الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقد أثار هذا القرار جدلاً بين المهنيين حول كيفية التكيف مع هذه التغيرات الاقتصادية وضغوط التضخم المتزايدة.
دعا الحراق الحكومة إلى ضرورة الحوار والتنسيق مع أرباب المقاهي والمطاعم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة، مشدداً على أهمية البحث عن حلول مشتركة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان استقرار القطاع والمستهلكين. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية، بهدف تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتحقيق توازن اقتصادي، ولكنها في الوقت ذاته تضع تحديات جديدة أمام المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
يظل هذا الموضوع محور اهتمام واسع بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع تأكيد الجميع على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل الأطراف المعنية.