عدد المشاهدات: 1٬460

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تسوية النزاع حول الصحراء المغربية لا يمكن أن تتم خارج إطار السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تفرض الاختيار بين التوجه نحو حل نهائي للنزاع أو الاستمرار في تكريس الوضع القائم وما يترتب عنه من تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية.

وأوضح بوريطة أن هناك رؤيتين متباعدتين بشأن مستقبل هذا الملف؛ الأولى تسعى إلى إنهاء النزاع والتخفيف من معاناة الساكنة وتداعياته على استقرار المنطقة، بما يتيح لشمال إفريقيا استثمار فرص التعاون والتكامل الاقتصادي، بينما تتمسك الرؤية الثانية باستمرار الوضع الحالي وتجميد مسار التسوية، الأمر الذي يساهم في إطالة أمد المعاناة الإنسانية وتعميق التوترات وإهدار فرص التنمية والاندماج الإقليمي.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي المغربي خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها بالرباط مع مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب.

وفي معرض حديثه عن تطور العلاقات المغربية الأمريكية، أبرز بوريطة أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنة 2020، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية شكل محطة مفصلية ونقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن هذا الاعتراف لم يقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي، بل واكبه انخراط أمريكي في جهود البحث عن تسوية للنزاع، تقوم على إيجاد حل يحفظ كرامة جميع الأطراف ويتيح الخروج من هذا الملف بنتيجة إيجابية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتعكس هذه التصريحات، وفق الموقف المغربي المعلن، تمسك المملكة بثوابتها بشأن قضية الصحراء، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الإطار الذي يدعو المغرب إلى اعتمادِه من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي