عدد المشاهدات: 1٬492

أثار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، في حق الصحافيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير جريدة «ناظورسيتي»، ومحمد الورياشي، موجة من ردود الفعل في الأوساط الصحافية والحقوقية، بعدما قضى بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني نافع غانم، يؤديه المحكوم عليهما بالتضامن.

وشمل الحكم الأمر بإلقاء القبض على الصحافيين، بعدما كانا يتابعان أطوار المحاكمة في حالة سراح، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً بشأن ملابسات القضية والضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الصحافي.

ووفقاً للمعطيات المنشورة بشأن منطوق الحكم، فقد أدانت المحكمة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة.

وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها المطالب بالحق المدني، في سياق خلافات ارتبطت بتغطيات إعلامية تناولت ملف الاستيلاء على عقارات مواطنين بإقليم الناظور، وهو الملف الذي سبق أن أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، وأسفر عن متابعات وأحكام قضائية في حق عدد من الأشخاص.

وفي تعليقه على القضية، استحضر الصحافي يونس أفطيط تفاصيل الملف العقاري الذي سبق أن شغل الرأي العام بالناظور، مشيراً إلى أن الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي كانا من بين الإعلاميين الذين تابعوا تطوراته وكشفوا عن معطيات مرتبطة به عبر تغطيات صحافية متواصلة.

وأوضح أفطيط، في تدوينة تناول فيها الحكم القضائي، أن القضية العقارية شهدت صدور عقوبات سجنية في حق عدد من المتابعين، تراوحت بين أربع سنوات و15 سنة، قبل أن تتطور الأحداث إلى تقديم شكاية ضد الصحافيين بتهمة الابتزاز، على خلفية خلافات مرتبطة بالتغطية الإعلامية للملف.

وتوقف المتحدث عند ظروف المحاكمة، خصوصاً ما يتعلق بالشهادة التي أدلى بها أحد الأشخاص الذين سبق أن ارتبطت أسماؤهم بالقضية العقارية، معتبراً أن مضمونها أثار تساؤلات بشأن مسار المتابعة والأدلة المعروضة أمام المحكمة.

وفي السياق نفسه، كشفت معطيات نشرتها صحيفة «صوت المغرب»، استناداً إلى الحكم القضائي الذي اطلعت عليه، أن أحد المصرحين في القضية تراجع خلال جلسة 20 أكتوبر 2026 عن تصريحات سبق أن أدلى بها أثناء البحث التمهيدي، ونفى قيامه بدور الوسيط في طلب مبلغ مالي بغرض الابتزاز.

وفي المقابل، تمسك المطالب بالحق المدني باتهاماته أمام المحكمة، مؤكداً تعرضه للابتزاز، فيما نفى الصحافيان خلال مراحل البحث والمحاكمة ارتكابهما الأفعال المنسوبة إليهما، معتبرين أن المتابعة جاءت على خلفية تغطيتهما الإعلامية للملف العقاري.

وقد أثارت هذه المعطيات نقاشاً بشأن تقييم وسائل الإثبات، ومدى تأثير التراجع عن التصريحات السابقة على مجريات المحاكمة، وهي مسائل يبقى الحسم فيها من اختصاص القضاء، وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي تطور لاحق، تداولت وسائل إعلام معطيات بشأن مغادرة الصحافيين التراب الوطني، فيما نقل يونس أفطيط، في تدوينة نشرها عقب تواصله معهما، استعدادهما للعودة إلى المغرب، مع التأكيد على مطالبتهما بضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأكد أفطيط، نقلاً عن الصحافيين المعنيين، أنهما يتمسكان ببراءتهما وثقتهما في المؤسسات القضائية، ويطالبان بتمكينهما من جميع الضمانات القانونية خلال المراحل المقبلة من التقاضي.

وعلى المستوى الحقوقي، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحكم الصادر في حق الصحافيين، داعية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، مع التأكيد على أهمية حماية حرية الصحافة والتعبير في إطار احترام القانون.

كما شهدت القضية تفاعلاً من صحافيين وفاعلين مهنيين وحقوقيين، طرحوا تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للأفراد والضمانات القانونية المقررة لممارسة العمل الصحافي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتغطية ملفات ذات حساسية اجتماعية وقضائية.

وفي المقابل، يظل حق المشتكي في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحماية حقوقه وسمعته مكفولاً قانوناً، كما تبقى ممارسة العمل الصحافي خاضعة للضوابط القانونية والمهنية، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بالعمل الصحافي، ومدى أهمية التمييز بين الممارسات المهنية المشروعة والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، دون المساس بحقوق الدفاع أو استقلال السلطة القضائية.

ويبقى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة، التي قد تكشف عن مزيد من المعطيات المرتبطة بملابسات القضية وأسس الحكم الصادر فيها.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي