في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المحلية وتعزيز البنيات التحتية، شهد إقليم آسفي، يوم الخميس 19 نونبر 2026، تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية بعدد من المناطق، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد.
وأشرف على هذه الزيارة التنموية محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، إلى جانب سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، حيث شملت مجموعة من الأوراش المرتبطة بتأهيل الطرق، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير البنيات التحتية الحضرية والبيئية، في إطار توجه يروم الاستجابة لحاجيات الساكنة وتعزيز جاذبية الإقليم.

وفي هذا السياق، حظيت البنية التحتية الطرقية باهتمام خاص، من خلال تدشين مشروع إعادة تهيئة الطريق المؤدية إلى شاطئ مدينة آسفي، بكلفة مالية بلغت 25,41 مليون درهم، فضلاً عن تدشين مشروع تقوية وتوسيع الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين آسفي والصويرية القديمة، على طول 21,11 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 88,54 مليون درهم.
كما أعطى المسؤولان انطلاقة أشغال تثنية الطريق الجهوية رقم 204، الممتدة على مسافة 14,6 كيلومتراً، انطلاقاً من مدار الطريق السيار آسفي–الجديدة وصولاً إلى مركز ثلاثاء بوكدرة، باستثمار مالي قدره 150,23 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة مراكش–آسفي، وتهدف إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية، وتسهيل حركة السير، وتعزيز السلامة الطرقية، إلى جانب تحسين الولوج إلى المناطق الساحلية وتثمين مؤهلاتها السياحية والاقتصادية.

ومن مدينة آسفي إلى جماعة سبت جزولة، امتدت هذه الدينامية التنموية لتشمل قطاع التطهير السائل، حيث أعطيت الانطلاقة لأشغال الشطر الثاني من المشروع، بغلاف مالي يبلغ 13,3 مليون درهم، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، تحت إشراف الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي، بهدف تحسين الظروف الصحية والبيئية.
كما تم تقديم مشروع التأهيل الحضري لمدينة سبت جزولة، الذي رُصد له استثمار إجمالي بقيمة 85,5 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة، ومن المرتقب أن تنطلق أشغاله خلال شهر أبريل المقبل، فضلاً عن مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مركز المدينة، بكلفة تصل إلى 10 ملايين درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والماء والمجلس الإقليمي لآسفي.

وعلى المستوى الاجتماعي، شكل مشروع بناء مستوصف صحي ومسجد وسكن وظيفي بالمجمع الصحي لسبت جزولة أحد المحاور التي تم تقديم تفاصيل بشأنها، باعتباره مشروعاً يندرج ضمن شراكة بين مجلس جهة مراكش–آسفي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ويروم تعزيز العرض الصحي والخدمات الاجتماعية بالمنطقة.
وقد عرفت هذه الأنشطة حضور رئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي لآسفي، وعدد من النواب البرلمانيين والمنتخبين، إلى جانب مسؤولي المصالح الأمنية والإدارات الخارجية.
وتؤشر هذه المشاريع، بتعدد مجالات تدخلها وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، على أهمية الأوراش المفتوحة بإقليم آسفي، في أفق تعزيز البنيات الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين. ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان إنجاز هذه المشاريع وفق الآجال المحددة، وتحقيق الأهداف المنتظرة منها، حتى تلمس الساكنة أثرها الفعلي في حياتها اليومية.
إنها أوراش تنموية تتجاوز مجرد إطلاق الأشغال وتدشين الطرق، لتضع تحسين جودة الحياة وتطوير المجال الترابي في صلب الأولويات.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهوي

