عدد المشاهدات: 622

شهد إقليم الناظور، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، عمليات أمنية استهدفت عدداً من المحلات المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة، خاصة على مستوى طريق أزغنغان، حيث باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراءات التفتيش والحجز، في إطار أبحاث قضائية تتعلق بشبهات غسل الأموال والاتجار غير المشروع.

ووفقاً للمعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية محلية، فقد شملت التدخلات الأمنية محلات لبيع السيارات الفاخرة بطريق أزغنغان، إلى جانب نقطة تجارية بمدينة أزغنغان، وأسفرت عن حجز مجموعة من المركبات الجديدة والمستعملة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها وتحديد وضعيتها ومصادر اقتنائها.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه التدخلات تندرج في إطار أبحاث قضائية تتعلق بتتبع الممتلكات والأصول المالية التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار في المخدرات وغسل الأموال، مع الحديث عن تنفيذ إجراءات قضائية صادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس.

وتسعى التحقيقات الجارية إلى التدقيق في الوضعية القانونية للمركبات المحجوزة، وتتبع مصادر الأموال المستعملة في اقتنائها، والتحقق من طبيعة المعاملات التجارية والمالية المرتبطة بها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة وفق ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث.

وتزامن تداول أخبار هذه التدخلات الأمنية مع إعلان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، عن نتائج العملية الدولية «Carback II»، التي استهدفت مكافحة الاتجار غير المشروع في السيارات المسروقة، بمشاركة 65 دولة، من بينها المغرب، وبدعم من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس».

وأوضح الإنتربول أن العملية، التي امتدت من 28 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2026، أسفرت عن توقيف 688 شخصاً، وحجز 2394 مركبة، وتفكيك 30 مجموعة إجرامية منظمة، فضلاً عن ضبط 1891 قطعة من مكونات السيارات، وكميات من المخدرات والأموال والأسلحة.

كما مكنت العملية الدولية من إجراء أكثر من مليون ونصف المليون عملية بحث في قواعد بيانات الإنتربول، أسفرت عن تسجيل 1180 نتيجة إيجابية، في إطار جهود التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المشاركة.

وعلى المستوى المغربي، كشف الإنتربول عن اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا أثناء عبورهما ميناء طنجة، وذلك بناءً على معلومات وفرتها السلطات الجمركية الكندية، مما مكن من تحديد المركبتين وحجزهما.

ورغم تزامن الإعلان عن الحصيلة الدولية مع التدخلات الأمنية التي شهدتها منطقة الناظور، فإن المعطيات الرسمية المنشورة لا تؤكد وجود ارتباط مباشر بين المداهمات المحلية وعملية «Carback II»، وهو ما يستدعي التمييز بين العمليتين في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة الأبحاث الجارية.

ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات القضائية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمركبات المحجوزة وطبيعة الشبهات المرتبطة بها، فيما تبقى جميع الأطراف المعنية مشمولة بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تثبت خلاف ذلك.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي