عدد المشاهدات: 3٬485

أثار المقال المنشور بجريدة «الصباح»، والمتعلق بسفر نزهة العفيري، نائبة رئيس جماعة المنصورية، إلى دولة الطوغو في إطار اتفاقية التعاون، نقاشاً حول تدبير الشأن الجماعي وأولويات التنمية المحلية، ومدى انعكاس مثل هذه المبادرات على واقع الجماعة وانتظارات ساكنتها.

وأمام هذا النقاش، تقتضي الموضوعية والإنصاف التمييز بين المسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسساتية، إذ لا يستقيم تحميل نائبة الرئيس وحدها مسؤولية اتفاقية تندرج ضمن إطار عمل جماعي ومؤسساتي، يرتبط بالمجلس الجماعي وقراراته وتوجهاته، كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته.

فالاتفاقيات التي تبرم باسم الجماعات الترابية، وما يرتبط بها من التزامات ومبادرات وشراكات، ينبغي النظر إليها من زاوية المؤسسة المنتخبة التي تمثلها، وليس من خلال شخص واحد، مهما كانت صفته أو المهمة التي كُلف بها. وبالتالي، فإن تقييم هذه الاتفاقية ومناقشة أهدافها وجدواها والنتائج المنتظرة منها، يجب أن يشمل المجلس الجماعي بكامل مكوناته، مع احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ولا يعني هذا الطرح إعفاء أي مسؤول من المساءلة، أو التشكيك في حق الإعلام والرأي العام في طرح

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي