يعتبر الحصول على مسكن من الضروريات في حياة الانسان إذ بالحصول عليه يكون المرء قد ضمن شيئا من العيش الكريم، إلا أن شركات العقار تسيئ لهذا القطاع، من عدة جوانب سواء الثمن أو الجودة و بحديثنا عن الثمن فإن هذه الشركات جعلت من ال25 مليون ثمنا للشقق الإقتصادية مع العلم أن المبلغ يعتبر مبلغ خيالي بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود التي تعاني من مصاريف الأبناء المعيشية و المدرسية وكذلك الأعياد و زد على ذلك.
و بحديثنا عن الجودة فإن المواطن يعاني من مشاكل لا تعد و لا تحصى إذ يجد نفسه وسط شقة مزورة لا جودة في البناء و لا الترصيص الصحي و لا الكهرباء و هنا يطرح السؤال أين دور الحكومة للتدخل الفوري للحد من الأثمنة التي تفرضها مافيات العقار ولمراقبة الجودة وذلك من أجل إعطاء الفرصة للمواطن المغربي الضعيف لكي يحضى بسكن نمودجي و عيش الكريم.
بقلم عماد مخلوق
