في ظل تجاهل مطالب أطر و مستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل إدارة المعهد فقد عقدت المكاتب النقابية الإٌقليمية الجهوية مشاورات تنسيقية وقفت من خلالها على عدة تراجعات خطيرة مست شغيلة هذا المعهد على مستوى الحقوق المادية و المعنوية ، و على رأسها التماطل في إخراج تعديلات النظام الأساسي مع التمادي في تعديل النظام الهيكلي للمعهد دون التشاور مع مناديب العمال أو الفرقاء الاجتماعيين ، عدم صرف مستحقات المهام البحرية العالقة منذ 2015 مع تأخير صرف منحة المخاطر و منحة المداخيل على الشغيلة لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب ضرب العمل النقابي باستعمال الشطط في استعمال السلطة و نهج أسلوب التخويف و التهديد، و الذي نتج عنه التوقيف التعسفي لبعض هذه الأطر النقابية.
و قد راسلت هذه النقابات كل من السيد وزير الصيد البحري و رئيس الحكومة من أجل إيجاد لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم المشروعة و في انتظار ذالك اتجهت المكاتب النقابية إلى المنحى التصعيدي حيث أن بعض المكاتب الجهوية قد أعلنت على تنظيم وقفات احتجاجية كل خميس أمام مقر المراكز الجهوية ابتداء من 30 يونيو 2016 مع حمل الشارة بصفة مستمرة لحين التوصل لحلول مع المكاتب النقابية، وفي مقدمتها التراجع عن قرارات التوقيف التي مست بعض المناضلين لخوضهم إضراب مشروع للمطالبة بحقوقهم المكتسبة و إيجاد الحلول المناسبة للنظام الأساسي للمعهد.
