السبت فاتح يوليوز من سنة 2017،سيبقى يوما يؤرخ له من ذهب،يوم انعطافة كبرى في الصحافة و الإعلام المغربي،فمع اقتراب موعد دخول مدونة الصحافة و النشر الجديدة حيز التطبيق،وما لها من خطورة في قمع الحريات بصفة عامة،كان استشعار عدد من مدراء نشر الجرائد الالكترونية و الورقية،لهذا الخطر المحدق ليس بهم وفقط،بل سيسري هذا الخطر على الجميع،من المواطن البسيط إلى تلك الجمعيات الحقوقية،وحتى رجال السياسة و الفنانين وغيرهم على حد سواء.
ولهذا اجتمع عدد من مدراء وصحفيين يشتغلون في منابر إعلامية الكترونية وورقية،دولية ،وطنية وأخرى محلية جهوية، بمقر الجمعية المغربية الفرنسية “التي تقوم بالتوجيه للتكوين المهني” ،لتأسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب هذا الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الوطني للصحافة والإعلام بالمغرب ومجموعة بالوتساب تحت اسم اتحاد مدراء النشر بالمغرب .والذي عرف حضور كثير من المنابر الإعلامية الإلكترونية والصحافة المكتوبة والمسموعة أيضا من جميع جهات المملكة :جهة سوس ماسة درعه وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط زمور زعير وجهة أسفي مراكش وجهة كلميم طنطان.
وبعد نقاش مستفيض و التطرق إلى تدارس جل بنود هذه المدونة المشؤومة،والتي تعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة،وضربا في مهنة الصحافة و الإعلام أساسا،وجعل هذا الميدان حكرا على فئات بعينها.في نهاية هدا الجمع العام الذي امتد لساعات اتفق الجميع على تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ، وانتخبوا بالإجماع الاستاد عبد الوافي الحراق رئيسا وطنيا ، وتم تقليده قيادة هده المسيرة النضالية الإعلامية التي ينتظرها الكثير والتي ستسلك كل الطرق الإدارية والقانونية والدستورية وحتى الاحتجاجية وطنيا ودوليا من اجل حماية حرية وحقوق رجال الإعلام والصحافة …
كما تم انتحاب أعضاء التنسيقية وعددهم 32 عنصرا يشكلون ويمثلون عدة مدن وهي الدار البيضاء الرباط سلا المحمدية الجديدة بن جرير تارودانت طانطان ومدن أخرى.
وتشكلت أربع لجان أساسية لتكون قاعدة للعمل الحركي وللعمل النضالي للدفاع عن المكتسبات التي يسعى البعض سلبها منهم وهده اللجان هي لجنة الحوار والاتصال ولجنة البرمجة والتوثيق ولجنة الموارد ولجنة الوجيستيك.
بقلم : السفير-محمد الدفيلي
وفي الختام رفعت برقية ولاء إلى جلالة الملك نصره الله
