تسعى حكومة سعد الدين العثماني من خلال مشروع قانون مالية 2019 إلى الحصول على إيرادات تبلغ خمسة مليارات درهم خلال السنة المقبلة، من خلال الاستمرار في الخوصصة وإضافة مؤسستين مهمتين ؛ أولاهما فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيهما المحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.
وسيتم تحويل هاتين المؤسستين إلى فاعلين مهنيين خواص، وطنيين أو دوليين، سيتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية، وأخذاً بعين الاعتبار للمشاريع التنموية التي يعتزمون إنجازها لتقوية انفتاح المؤسستين على فرص استثمارية وتحسين تموقعهما في السوق.
ومن أجل ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يحمل رقم 91.18 يقضي بتغيير وتتمين القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص المعتمدة منذ سنة 1990، الذي وضع لائحة تضم حوالي 100 مؤسسة وشركة عمومية أو تملك فيها الدولة مساهمات من أجل خوصصتها.
ويسعى هذا القانون الجديد رقم 91.18 إلى “متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير المطلوبة”.
تهدف الحكومة الى ضخ الاموال في الخزينة لسد الخصاص والعجز والايام والشهور القادمة هي التي ستوضح لنا اين ستستثمر هذه الاموال؟
