الصحافة الوطنية اليوم.. غلاء الأسعار وقرارات تصدير الخضر وإصلاح التعليم واستثمارات زناتة تتصدر اهتمامات الجرائد المغربية

تصدر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، والإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية، ومستجدات إصلاح التعليم والاستثمارات الصناعية واللوجستيكية، أبرز الملفات التي تناولتها الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، إلى جانب قضايا السياحة والصحة والتشغيل والبيئة، في مشهد إعلامي يعكس تنوع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة.

واحتل قرار الحكومة التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبطاطس والبصل حيزاً بارزاً من اهتمامات الصحافة، بعدما أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اتخاذ هذا الإجراء بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الخضر على المستهلكين.

وأبرزت صحيفة «الأحداث المغربية» أن القرار يأتي في إطار تدابير حكومية لحماية القدرة الشرائية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين، إلى جانب إحداث لجنة بين وزارية لمراقبة تطور الأسعار ومواكبة تموين الأسواق. ويهم الإجراء تعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة بصورة مؤقتة، ولا يعني بالضرورة إلغاء جميع التراخيص السابقة.

وفي السياق الاقتصادي نفسه، تناولت صحيفة «الصحراء المغربية» انطلاق عملية صرف الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، برسم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، في خطوة أعلنت عنها وزارة النقل واللوجيستيك لمساعدة المهنيين على مواجهة استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية وانعكاساتها على تكاليف النقل.

ويأتي استمرار هذا الدعم في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بأسعار المحروقات والخدمات اللوجستيكية، وما تتركه من تأثير على كلفة نقل البضائع والأشخاص، الأمر الذي يجعل استقرار الأسعار والتموين من أبرز الملفات المطروحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وفي قطاع التعليم، سلطت صحيفة «الأحداث المغربية» الضوء على تقييم عشر سنوات من الإصلاحات التربوية، حيث أقرت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، بتحقيق تقدم في توسيع فرص الولوج إلى المدرسة، مقابل استمرار صعوبات تتعلق بجودة التعلمات ونجاعة المسارات الدراسية.

وأظهرت المعطيات التي تناولتها الصحافة أن معدل إتمام الدراسة دون تكرار بلغ 67.2 في المائة بالسلك الابتدائي، و42.5 في المائة بالسلك الإعدادي، و26.5 في المائة بالسلك التأهيلي، وهي مؤشرات تعكس استمرار تحديات التعثر الدراسي رغم الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى التعليم.

وتوقفت صحيفتا «بيان اليوم» و«ليكونوميست» عند استمرار ظاهرة الهدر المدرسي والتأخر الدراسي، حيث تشير حصيلة الإصلاح التربوي للفترة الممتدة بين 2015 و2025 إلى تراجع أعداد المنقطعين سنوياً، دون القضاء على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تساهم في مغادرة التلاميذ مقاعد الدراسة، خصوصاً ببعض المناطق القروية.

وعلى مستوى الاستثمار والتنمية الصناعية، أبرزت صحيفة «العلم» إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون درهم للمساهمة في إنجاز أشغال تهيئة وتجزئة المنصة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة، في مشروع يمتد على مساحة تقارب 320 هكتاراً.

وتتعلق الاتفاقية بتمويل متوسط الأجل لفائدة الشركة المكلفة بتطوير المنصة، بمشاركة التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا، في خطوة تروم تسريع تجهيز البنيات التحتية واستقبال الأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بما من شأنه تعزيز جاذبية منطقة زناتة واستقطاب استثمارات جديدة.

وفي المجال السياحي، تطرقت صحيفة «لوبينيون» إلى التحضير لخارطة طريق جديدة لتطوير السياحة المغربية في أفق سنة 2030، مع التركيز على توسيع الربط الجوي الدولي والداخلي، وتنويع العرض السياحي، وجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات والتكوين المهني.

وتشير المعطيات التي قدمها القطاع الحكومي المعني إلى مشاريع لتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي، مع هدف بلوغ 14.7 مليون مقعد، والانفتاح على أسواق سياحية جديدة، إضافة إلى تثمين الوجهات القروية وتطوير منظومة تصنيف المؤسسات السياحية.

وفي المجال الصحي، اهتمت صحيفة «لوماتان» بإعلان مختبرات «فارما 5» عن تسويق دواء مغربي مستخلص من القنب الهندي الطبي، مخصص للتكفل ببعض الأشكال الشديدة من الصرع المقاوم للعلاجات التقليدية، في خطوة تعكس تطور الصناعات الدوائية المرتبطة بالاستخدامات الطبية المنظمة للقنب الهندي.

ويأتي هذا المستجد في إطار توسيع إمكانات البحث والتصنيع الدوائي بالمغرب، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الطبية والتنظيمية المتعلقة بوصف الأدوية واستعمالها.

وعلى مستوى التشغيل، تناولت صحيفة «لوماتان» إطلاق عملية إحصاء وتحيين بيانات المقاولات والمؤسسات المعنية بانتخابات مندوبي الأجراء المرتقبة سنة 2027، في إطار التحضير المبكر لهذا الاستحقاق المهني وضمان توفر قاعدة معلومات وطنية دقيقة تساعد على تنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي المجال الاجتماعي، أبرزت صحيفة «الصحراء المغربية» مباحثات أجرتها وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، مع مسؤولين من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في مجالات المساواة بين النساء والرجال والتمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير اقتصاد الرعاية ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وبمدينة مراكش، اهتمت صحيفة «ليكونوميست» بمشاريع التحديث الرقمي التي تباشرها الوكالة الحضرية، من خلال تطوير نظم المعلومات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمعطيات الجغرافية الرقمية، بهدف تحسين تدبير ملفات التعمير والاستثمار وتعزيز فعالية الخدمات الإدارية.

أما بمدينة الدار البيضاء، فقد تناولت صحيفة «البيان» عودة التيار الكهربائي إلى عدد من الأحياء التي شهدت انقطاعاً في التزويد، من بينها وسط المدينة وبورغون ومولاي عبد الله وحي الشباب وكاليفورنيا بعين الشق، مع تسجيل عودة جزئية آنذاك بسيدي معروف، في انتظار استكمال معالجة مختلف الآثار المرتبطة بالحادث.

وفي ملف البيئة والمناخ، أبرزت صحيفتا «البيان» و«الاتحاد الاشتراكي» مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، مع التأكيد على مواصلة الانتقال نحو اقتصاد دائري يقوم على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمين النفايات وتقليص الانبعاثات الغازية.

وفي هذا الإطار، جدد المغرب التزامه بمواجهة التغيرات المناخية، مع استهداف خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 36.2 في المائة بحلول سنة 2030، باعتبار ذلك جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين تدبير الموارد.

كما اهتمت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» بالتحضيرات لتنظيم المنتدى الدولي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بمدينة طنجة يوم 26 نونبر الجاري، حيث يرتقب أن يناقش قضايا التمويل والجبايات والرقمنة ومواكبة الاستثمار، بمشاركة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين.

وتكشف هذه الجولة في الصحافة الوطنية عن حضور قوي للملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتعليم والتشغيل والاستثمار، إلى جانب الصحة والسياحة والبيئة، وهي قضايا ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وبالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

كما تعكس العناوين المنشورة استمرار النقاش حول فعالية السياسات العمومية ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى النتائج العملية للإجراءات المعلنة ومدى انعكاسها على أوضاع الأسر والمقاولات ومختلف الفئات الاجتماعية.