كشف تقرير حول أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دراسة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20.76 في المائة من أعضاء اللجنة، مقابل قبول الحكومة 59 تعديلاً من أصل 287 تعديلاً مقدماً، وفق المعطيات التي أوردتها جريدة «العمق المغربي»، في حصيلة تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن الحضور البرلماني ومدى تفاعل الحكومة مع المقترحات التشريعية للأغلبية والمعارضة.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بالحضور أن نسبة المشاركين في اجتماعات اللجنة بلغت 70.24 في المائة، فيما وصلت نسبة الأعضاء المعتذرين إلى 9 في المائة، مقابل 20.76 في المائة من الغيابات، وهو ما يعكس تفاوتاً في انتظام مشاركة النواب خلال مناقشة أحد أبرز المشاريع التشريعية المرتبطة بالسياسة المالية والاقتصادية للمملكة.
وبالنظر إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تتكون من 44 عضواً، فإن متوسط الحضور خلال الاجتماع الواحد بلغ نحو 31 نائباً، مقابل تسعة أعضاء في وضعية غياب وأربعة أعضاء قدموا اعتذارات، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، مع التأكيد أن هذه المعدلات لا تعني بالضرورة غياب الأشخاص أنفسهم عن جميع الاجتماعات.
وعلى مستوى دراسة التعديلات، أفادت الحصيلة المنشورة بأن الحكومة وافقت على 59 تعديلاً من مجموع 287 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، في حين رُفض 116 تعديلاً، وسحب أصحابها 112 تعديلاً، وهو ما يعكس حجم المفاوضات والنقاشات التي رافقت دراسة مقتضيات مشروع قانون المالية.
وتصدرت فرق الأغلبية قائمة الجهات التي حظيت تعديلاتُها بالموافقة، بعدما قبلت الحكومة 33 تعديلاً من أصل 42 تقدمت بها، فيما وافقت على 11 تعديلاً من أصل 65 لفريق الحركة الشعبية.
أما فريق العدالة والتنمية، فقد حظي بقبول أربعة تعديلات من أصل 82، في حين قُبلت أربعة تعديلات من مجموع 23 تقدّم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، مقابل تعديل واحد من أصل 68 تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وفق التفصيل الذي أوردته الجريدة.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتاً في حصيلة التعديلات المقبولة بين مختلف الفرق والمجموعات النيابية، دون أن تكون الأعداد وحدها كافية لتقييم القيمة التشريعية لكل تعديل، باعتبار أن بعض المقترحات قد تتعلق بتغييرات جوهرية في المقتضيات الجبائية والمالية، بينما يندرج بعضها الآخر ضمن تعديلات تقنية أو صياغية.
كما تضمنت الحصيلة إدخال الحكومة ثمانية تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية، في إطار التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال المناقشات داخل اللجنة، والتي شملت مجموعة من التدابير المتعلقة بالجبايات والموارد المالية.
وفي ما يخص حصيلة العمل البرلماني، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 11 اجتماعاً امتدت على مدى ثمانية أيام، بمجموع 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات، خُصصت لدراسة المشروع والتداول بشأن التعديلات المقدمة من مختلف الفرق والمجموعات النيابية.
وقد صادقت اللجنة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما حصل على تأييد 23 نائباً مقابل معارضة 17 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بحسب الحصيلة الواردة في التقرير.
وتأتي هذه المصادقة في إطار المسار التشريعي لمشروع قانون المالية، الذي يمر بمراحل متتالية من الدراسة داخل اللجان المختصة والمناقشة والتصويت في الجلسات العامة، قبل استكمال الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة لاعتماده بصورة نهائية.
وبرمج مجلس النواب جلسات عمومية يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026، تخصص لمواصلة دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتصويت عليه وفق الجدول المعلن، بعد انتهاء لجنة المالية من دراسة الجزء الأول من المشروع.
ويطرح تسجيل نسبة غياب تتجاوز خمس أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن مستوى المواظبة البرلمانية خلال مناقشة النصوص المالية الكبرى، خصوصاً أن مشروع قانون المالية يحدد التوجهات العامة للإنفاق العمومي والموارد الجبائية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
كما تبرز حصيلة التعديلات أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في دراسة الاختيارات المالية الحكومية، سواء من خلال تقديم المقترحات أو مناقشة أثرها المحتمل على المواطنين والمقاولات والمالية العمومية.
وفي انتظار استكمال المناقشة والتصويت داخل مجلس النواب وبقية مراحل المسطرة التشريعية، تبقى الأرقام المتعلقة بالحضور والتعديلات مؤشراً على طبيعة العمل الذي رافق دراسة مشروع مالية 2027، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز الشفافية في نشر حصيلة الأشغال البرلمانية وتوضيح مصير التعديلات المقدمة من مختلف الفرق السياسية.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهويما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.
كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.