عدد المشاهدات: 1٬133

يعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، جلسة خاصة مشتركة تخصص لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، في أعقاب المستجدات التي شهدها ملف الصحراء على مستوى مجلس الأمن الدولي، ولا سيما عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، في تطور أثار اهتماماً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً.

وأعلن رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، في بلاغ مشترك، عن انعقاد هذه الجلسة التي ستجمع أعضاء الغرفتين، مع توجيه الدعوة إلى البرلمانيين للحضور والمشاركة في أشغالها، من أجل مواكبة التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية داخل المؤسسة التشريعية.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والذي لم يسفر عن اعتماد قرار جديد لتمديد ولاية بعثة المينورسو، التي انتهى تفويضها في 31 أكتوبر، وسط تباين مواقف أعضاء المجلس بشأن مستقبل البعثة ومسار التسوية السياسية.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغاً عقب هذه التطورات، اعتبر فيه عدم تمديد مهمة المينورسو خطوة مهمة في مسار القضية الوطنية، مؤكداً موقف المملكة المغربية بشأن ضرورة إنهاء الوجود الميداني للبعثة بالأقاليم الجنوبية، مع التشبث باستمرار وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع.

وتكتسي الجلسة البرلمانية المشتركة أهمية سياسية ومؤسساتية بالنظر إلى طبيعة الملف المطروح للنقاش، باعتبار قضية الصحراء من القضايا المركزية في السياسة الخارجية المغربية، وما يرتبط بها من تطورات دبلوماسية وقانونية داخل الأمم المتحدة.

كما تعكس الدعوة إلى اجتماع مجلسي البرلمان في جلسة خاصة اهتمام المؤسسة التشريعية بمواكبة مستجدات هذا الملف، في مرحلة تتجه فيها الأنظار إلى طبيعة الترتيبات المقبلة المتعلقة ببعثة المينورسو، ومواقف مختلف الأطراف المعنية بالمسار الأممي.

وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة مساعيها السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع، فيما يبقى مستقبل الترتيبات الميدانية مرتبطاً بالإجراءات التي ستتخذها المنظمة الدولية، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين فرصة تناول التطورات الأخيرة وانعكاساتها السياسية والدبلوماسية، غير أن الإعلان الرسمي عن انعقادها لم يتضمن تفاصيل المداخلات المرتقبة أو أي قرارات محددة ستصدر عنها.

وبالتوازي مع هذا الموعد، يواصل مجلس النواب أشغاله الرقابية والتشريعية، حيث برمج جلسة عمومية للأسئلة الشفوية على الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم نفسه، في إطار جدول أعمال منفصل عن الجلسة المشتركة المخصصة للقضية الوطنية.

وتظل نتائج الجلسة ومضامين المواقف التي سيعبر عنها المشاركون مرتبطة بما ستسفر عنه أشغالها، في انتظار صدور المعطيات والتوضيحات الرسمية بشأن النقاشات والمخرجات المرتبطة بهذه المحطة البرلمانية.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي
💬 نقاش القراء0 تعليق

ما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.

كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.