قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، بتشديد العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، المرتبطة بإحدى المؤسسات الجامعية بأكادير، حيث قررت رفع العقوبة الصادرة في حق أستاذ جامعي، يشار إليه بالحرفين «أ. ق.»، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب إصدار أحكام أخرى شملت عدداً من المتابعين في القضية.
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية متطابقة، فقد شمل القرار الاستئنافي رفع العقوبة المحكوم بها على متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما حددت المحكمة عقوبة متهم آخر في سنتين حبسا نافذاً، بعد إعادة النظر في الأحكام الصادرة خلال المرحلة الابتدائية.
كما قررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، وإدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد مناقشة المعطيات والوقائع المعروضة أمام المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية.
وفي السياق نفسه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة الأستاذ الجامعي المعني بالملف، والقاضي بسنتين حبسا نافذاً، وفق ما أوردته التغطيات الصحفية المتعلقة بمنطوق القرار.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السالبة للحرية، بل شملت أيضاً مقتضيات مالية، من بينها مصادرة عقار مسجل باسم إحدى المدانات لفائدة أملاك الدولة، إضافة إلى رفع قيمة التعويض المدني المحكوم به لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، مع إقرار التضامن في أدائه بين المحكوم عليهم المعنيين.
وتعود فصول هذه القضية إلى أبحاث ومتابعات قضائية مرتبطة بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في إجراءات الولوج إلى بعض مسالك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهي الوقائع التي أثارت نقاشاً واسعاً بشأن شفافية مباريات الولوج إلى التكوينات العليا ومصداقية الشهادات الجامعية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في مرحلة سابقة، قبل أن يُعرض الملف على أنظار الغرفة الاستئنافية، التي أعادت دراسة القضية والنظر في العقوبات المحكوم بها على عدد من المتابعين.
وأعادت هذه التطورات القضائية إلى الواجهة النقاش بشأن ضرورة تعزيز الحكامة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم مباريات الولوج إلى مسالك الماستر وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، بعيداً عن أي ممارسات قد تمس بمبدأ الاستحقاق.
كما تبرز القضية أهمية تقوية آليات المراقبة والتتبع الإداري والبيداغوجي، وتطوير إجراءات الانتقاء وتوثيق نتائج المباريات، بما يساهم في حماية الثقة في الشهادات الجامعية وصيانة سمعة المؤسسات التعليمية.
ويشكل الحكم الاستئنافي تطوراً جديداً في هذا الملف، بعدما قررت المحكمة تشديد عدد من العقوبات الابتدائية وإقرار مقتضيات مالية إضافية، في انتظار ما قد تسفر عنه أي إجراءات قانونية لاحقة، بما فيها الطعن بالنقض وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانوناً.
وتبقى هذه القضية من الملفات القضائية التي حظيت باهتمام الرأي العام، بالنظر إلى ارتباطها بقطاع التعليم العالي، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المؤسسات.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهويما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.
كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.