قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بقبول الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد عبد اللطيف الناصري، والتي ترمي إلى تجريده من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، على خلفية الخلافات التي نشبت بينه وبين الحزب الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات الجماعية، في تطور قضائي جديد يخص تدبير الانتماء الحزبي داخل المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية.
وجاء الحكم عقب لجوء حزب التجمع الوطني للأحرار إلى القضاء الإداري، بعد إعلان الناصري فك ارتباطه التنظيمي بالحزب، حيث طالب هذا الأخير بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن مغادرة الانتماء السياسي الذي حصل بموجبه المعني بالأمر على عضويته داخل المؤسستين المنتخبتين.
وكان عبد اللطيف الناصري يشغل منصب نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب توليه مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق، قبل أن تعرف علاقته بمحيطه الحزبي توترات متصاعدة انعكست على طبيعة المسؤوليات والتفويضات التي كان يتولاها داخل المجلسين.
وتعود أبرز محطات الخلاف إلى فاتح يوليوز 2026، عندما أعلن الناصري إرجاع التفويض المتعلق بتدبير قطاعي الشؤون الثقافية والرياضية إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في خطوة جاءت بعد سحب التفويض الذي كان يتولاه في قطاع الأشغال على مستوى مقاطعة عين الشق.
وكان الناصري قد ربط قراره آنذاك بما وصفه باستمرار القطيعة مع محيطه السياسي والتنظيمي لأزيد من ستة أشهر، متحدثاً عن تعرضه للإقصاء والاستبعاد، وهي مواقف عبر عنها في تصريحات وتدوينات سابقة، دون أن تشكل هذه الاتهامات في حد ذاتها وقائع مثبتة بحكم قضائي.
وسبق لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الدار البيضاء أن ناقش، خلال شهر فبراير الماضي، وضعية الناصري وتفويضاته داخل المجلس، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن مطالب داخل الفريق بسحب بعض صلاحياته وتجميد عضويته التنظيمية، في سياق الخلاف الذي كان يتطور بين الطرفين.
وبعد انتقال الملف إلى القضاء الإداري، مرت الدعوى بمراحل إجرائية، من بينها تحديد جلسة بتاريخ 28 أكتوبر 2026 لمواصلة النظر فيها، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بقبول طلب الحزب وتجريد الناصري من عضويته بالمجلسين المعنيين.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش القانوني والسياسي المرتبط بتغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين المحليين، وما يترتب عنه من آثار على استمرارهم في ممارسة مهامهم داخل المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، في ضوء المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة للعمل الانتخابي والتمثيلي.
كما يطرح القرار تساؤلات بشأن الترتيبات الإدارية التي قد تعقب تنفيذ الحكم، خاصة ما يتعلق بتدبير العضوية داخل المؤسستين المنتخبتين، ومآل المسؤوليات والمهام التي كان المعني بالأمر يتولاها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، فإن صدور الحكم عن المحكمة الإدارية لا يعني بالضرورة استنفاد جميع درجات التقاضي، إذ تبقى مسألة الطعن فيه أو اكتسابه الصفة النهائية مرتبطة بالإجراءات والآجال القانونية، دون توفر معطيات مؤكدة بشأن تقديم استئناف أو صدور قرار قضائي لاحق في الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار النقاش حول الانضباط التنظيمي داخل الأحزاب السياسية، والعلاقة بين الانتماء الحزبي والتمثيلية الانتخابية، خاصة عندما تتحول الخلافات الداخلية إلى منازعات قضائية يكون موضوعها استمرار المنتخبين في عضوية المجالس التي وصلوا إليها بتزكية حزبية.
وفي انتظار اتضاح ما إذا كانت ستُباشر إجراءات طعن أو تنفيذ جديدة، يظل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أبرز مستجد في ملف عبد اللطيف الناصري، بعد أشهر من التوتر السياسي والتنظيمي الذي طبع علاقته بحزب التجمع الوطني للأحرار.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهويما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.
كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.