عدد المشاهدات: 10٬668

تتزايد الضغوط على الفلاحين والمستهلكين بالمغرب في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من الخضر الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، حيث يواجه المنتجون ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الإنتاج وتراجعاً في هوامش الربح، بينما يجد المواطنون أنفسهم أمام أسعار مرتفعة في أسواق التقسيط، في مفارقة اقتصادية تعيد طرح التساؤلات بشأن اختلالات مسالك التوزيع والتسويق وحجم استفادة مختلف المتدخلين من القيمة النهائية للمنتجات الفلاحية.

وتشير شهادات فلاحين ومهنيين من إقليم الجديدة إلى أن ارتفاع أسعار الخضر لا ينعكس بالضرورة على مداخيل المنتجين، إذ يتحمل الفلاح مصاريف البذور والأسمدة والأدوية والمبيدات والسقي والمحروقات واليد العاملة والنقل، قبل أن يصل محصوله إلى أسواق الجملة ومنها إلى محلات بيع الخضر بالتقسيط.

وفي هذا السياق، كشفت معطيات نشرتها جريدة «العمق المغربي» أن أسعار الطماطم بلغت في بعض أسواق التقسيط ما بين 15 و17 درهماً للكيلوغرام، في حين تحدث مهنيون عن بيع المنتوج في أسواق الجملة بأسعار تتراوح بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام، وهو تفاوت يثير التساؤلات بشأن كيفية تحديد الأسعار وتوزيع الهوامش بين مختلف مراحل التسويق.

وأوضح فلاح بمنطقة أولاد غانم بإقليم الجديدة، في تصريحات صحفية، أن سعر صندوق الطماطم عند خروجه من الضيعة يتراوح بين 80 و85 درهماً، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة المحروقات وأدوية المعالجة واليد العاملة والنقل أصبح يشكل عبئاً متزايداً على المنتجين.

وبحسب المعطيات التي قدمها، فإن تشغيل محركات ضخ مياه السقي قد يتطلب ما بين 70 و75 درهماً يومياً من الغازوال، بينما تتراوح كلفة اليد العاملة بين 130 و150 درهماً لنصف يوم عمل في الحالات التي تحدث عنها، فضلاً عن مصاريف نقل المحاصيل إلى الأسواق.

كما اشتكى فلاحون من ارتفاع أسعار بعض المستحضرات الزراعية، حيث تحدث أحد المنتجين عن انتقال ثمن مستحضر من 800 إلى 6000 درهم، وارتفاع مستحضر آخر من 600 إلى 4000 درهم، وهي أرقام تعكس تجربته مع منتجات محددة، ولا تمثل بالضرورة تطور أسعار جميع الأدوية والمبيدات الفلاحية بالمغرب.

وتتزامن هذه الضغوط المالية مع إكراهات أخرى مرتبطة بتراجع مردودية بعض المحاصيل، بعدما أفاد مهنيون بأن إنتاج بعض الضيعات من الطماطم انخفض من مستويات تراوحت سابقاً بين 60 و80 طناً إلى ما بين 40 و50 طناً، نتيجة عوامل مرتبطة بالأمراض الزراعية وجودة البذور وتكاليف المعالجة.

ويؤدي تراجع المردودية، بالتزامن مع ارتفاع المصاريف، إلى تقليص قدرة الفلاح على تحقيق هامش ربح يسمح له بتغطية تكاليف الموسم وإعادة الاستثمار في الإنتاج، خصوصاً بالنسبة إلى المنتجين الصغار الذين يفتقرون إلى احتياطات مالية كافية لمواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية.

وفي المقابل، يواصل المستهلك المغربي تحمل الفوارق المسجلة بين أسعار البيع في أسواق الجملة وأسواق التقسيط، حيث لا يعكس الثمن النهائي بالضرورة ما يتقاضاه الفلاح مقابل إنتاجه، بالنظر إلى تدخل حلقات متعددة تشمل النقل والتخزين والتوزيع والرسوم التجارية وتكاليف البيع وهوامش المتدخلين.

غير أن الفارق بين سعر الجملة وسعر التقسيط لا يمثل كله ربحاً صافياً للوسطاء والتجار، إذ يتضمن أيضاً تكاليف النقل والتبريد والتلف واليد العاملة والكراء والرسوم، وهو ما يجعل تحديد حجم الأرباح الفعلية لكل حلقة رهيناً بتوفر بيانات محاسبية دقيقة وشفافة.

وتعيد هذه الوضعية النقاش حول ضرورة إعادة تنظيم مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، وضمان قدر أكبر من الشفافية في تحديد الأسعار من الضيعة إلى المستهلك، بما يسمح بحماية حقوق المنتجين وتحسين القدرة الشرائية للأسر دون الإضرار باستمرارية النشاط الفلاحي.

وكان وزير الفلاحة قد أقر، خلال مناقشة الميزانية القطاعية، بوجود اختلالات في منظومة التسويق، مشيراً إلى أن عدداً من الفلاحين يتحملون استثمارات وتكاليف مهمة دون تحقيق أرباح، بل قد يسجل بعضهم خسائر مالية، في الوقت الذي تباع فيه منتجاتهم للمستهلكين بأسعار مرتفعة.

ويؤكد هذا التشخيص الحاجة إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بمسالك التوزيع، مع تحسين ظروف الإنتاج والتخزين والنقل، وتعزيز المنافسة والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن توجه لإحداث شركات جهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، مع توقع تقديم تفاصيلها التقنية والتنظيمية مطلع سنة 2027، في خطوة تستهدف تطوير سلاسل التموين وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق.

ويثير المشروع نقاشاً بين الفاعلين الاقتصاديين، إذ ترى بعض جمعيات حماية المستهلك أن تقليص حلقات الوساطة قد يساعد على خفض الأسعار، بينما يعتبر مهنيون أن المشكلة لا تنحصر في عدد الوسطاء، بل تشمل كذلك تكاليف الإنتاج والتصدير والتخزين والنقل، وضرورة تحسين ظروف المنافسة داخل الأسواق.

كما تبرز أهمية تمكين الفلاحين الصغار من وسائل التسويق الجماعي والتخزين والتبريد، وتطوير التعاونيات الفلاحية، بما يمنح المنتج قدرة أكبر على التفاوض ويحد من اضطراره إلى بيع محصوله فور الجني تحت ضغط المصاريف أو الخوف من تلف المنتجات.

ويظل نجاح أي إصلاح مرتبطاً بقدرته على تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في ضمان دخل عادل للفلاح، وخفض التكاليف غير الضرورية داخل سلسلة التوزيع، وتمكين المستهلك من اقتناء المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلب أسعار الخضر، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الإجراءات المرتقبة على معالجة الاختلالات القائمة، حتى لا يجد الفلاح نفسه أمام خسائر متكررة، ولا يتحمل المستهلك وحده انعكاسات ضعف تنظيم السوق وارتفاع كلفة وصول المنتجات إلى موائد المغاربة.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي
💬 نقاش القراء0 تعليق

ما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.

كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.