عدد المشاهدات: 10٬506

واصلت احتياطيات المغرب الرسمية من النقد الأجنبي منحاها التصاعدي، متجاوزة حاجز 500 مليار درهم لتبلغ 515,6 مليار درهم بتاريخ 5 نونبر 2026، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في تطور يعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية وتأمين حاجياتها من العملة الصعبة، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتجارة الخارجية وأسواق الصرف.

وأفادت المعطيات الصادرة عن البنك المركزي بأن الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكدة استمرار احتفاظ المملكة بمستوى مرتفع من الاحتياطيات، بما يوفر هامشاً مهماً لمواجهة الالتزامات الخارجية والتقلبات المحتملة في تدفقات النقد الأجنبي.

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة في الظرفية الاقتصادية الدولية الراهنة، التي تتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار المواد الطاقية والأولية واضطرابات بعض سلاسل التوريد، وهي عوامل قد ترفع فاتورة الواردات وتزيد الطلب على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي والأورو.

وتشكل الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي إحدى الأدوات الأساسية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، إذ توفر موارد يمكن توظيفها وفق قواعد السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات، بما يساهم في الحفاظ على الثقة في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وعلى مستوى سوق الصرف، أظهرت مؤشرات بنك المغرب أن الدرهم سجل ارتفاعاً بنسبة 0,9 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نونبر 2026، في حين تراجع بنسبة 0,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعكس اختلاف تطور قيمة العملة الوطنية بحسب العملات المرجعية وتحركات الأسواق الدولية.

كما أوضح البنك المركزي أنه لم ينجز أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها، في وقت واصلت فيه المؤسسة تدخلاتها المعتادة لتوفير السيولة النقدية للبنوك وضمان السير العادي للسوق النقدية.

وبلغ المتوسط اليومي لتدخلات بنك المغرب خلال الفترة من 5 إلى 11 نونبر نحو 147,6 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 51,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 46,3 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 50 مليار درهم.

وفي السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية حوالي 4,1 مليارات درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، وهي مؤشرات تعكس استمرار تدخل البنك المركزي في تدبير السيولة والمحافظة على انتظام المعاملات المالية.

ويأتي تعزيز الاحتياطيات الرسمية في سياق اقتصادي يستفيد فيه المغرب من عدة مصادر للعملات الأجنبية، تشمل الصادرات الصناعية، ولا سيما السيارات والفوسفاط ومشتقاته، إلى جانب العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية والتمويلات الخارجية.

غير أن تحديد مساهمة كل مصدر في الارتفاع الأخير للاحتياطيات يستدعي الرجوع إلى البيانات المفصلة لميزان الأداءات وتدفقات رؤوس الأموال، إذ لا تسمح القيمة الإجمالية للاحتياطيات وحدها بتحديد العوامل المباشرة وراء تطورها.

وكان المغرب قد تجاوز عتبة 500 مليار درهم من الاحتياطيات الرسمية خلال شهر شتنبر الماضي، عندما بلغت نحو 503 مليارات درهم بتاريخ 18 شتنبر 2026، قبل أن تواصل الارتفاع خلال الأسابيع اللاحقة، بما يعكس تحسناً في حجم الأصول الاحتياطية التي يديرها البنك المركزي.

وتشير التوقعات الاقتصادية التي قدمها بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي في شتنبر إلى أهمية المحافظة على مستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية ما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، باعتبار هذه التغطية مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد على مواجهة اضطرابات التموين والتمويل الخارجي.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن ارتفاع احتياطيات العملة الصعبة لا يعني بالضرورة اختفاء الضغوط على الدرهم أو تراجع أسعار المنتجات المستوردة بشكل تلقائي، ذلك أن سعر الصرف يتأثر أيضاً بحجم الطلب على العملات الأجنبية وتدفقات التجارة والاستثمار وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية العالمية.

كما أن استمرار ارتفاع فاتورة الطاقة والواردات، أو تسجيل اضطرابات في العائدات السياحية والصادرات والتحويلات الخارجية، قد يؤثر في مستويات الاحتياطيات مستقبلاً، مما يجعل المحافظة على التوازنات الخارجية وتنويع مصادر العملة الصعبة من الأولويات الاقتصادية.

وتبرز أهمية تعزيز تنافسية الصادرات المغربية وجذب استثمارات أجنبية منتجة ودعم القطاعات القادرة على توفير عائدات مستدامة من العملات الأجنبية، بما يساهم في تقوية الوضع الخارجي للمملكة وتقليص حساسيتها تجاه الصدمات الدولية.

وتعكس الأرقام الأخيرة مستوى مهماً من المتانة المالية الخارجية، غير أن استدامة هذا التحسن تبقى مرتبطة بقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بالعجز التجاري وتكاليف الاستيراد وتقلبات الأسواق.

وبتجاوز الاحتياطيات الرسمية عتبة 515 مليار درهم، يعزز المغرب هامش الأمان المتاح لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية الدولية، في وقت تتواصل فيه الحاجة إلى سياسات اقتصادية تدعم الإنتاج والاستثمار والصادرات وتحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

هل تواجه منطقتك مشكلة تستحق المتابعة؟

صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.

راسل مرصد النبأ الجهوي
💬 نقاش القراء0 تعليق

ما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.

كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.