كشفت دراسة ميدانية حول الوضع البيئي والهيدرولوجي للمجرى السفلي لنهر ملوية، بالجهة الشرقية للمملكة، عن تراجع حاد في صبيب المياه بلغت نسبته 92 في المائة بين نقاط القياس خلال مطلع أكتوبر 2025، نتيجة ضغوط متزايدة ترتبط بالضخ الفلاحي والتسرب والتبخر، إلى جانب تأثير الجفاف وتنظيم الجريان عبر السدود، في وضع يهدد استمرارية النهر وموائله الطبيعية، ويستدعي اعتماد تدابير عاجلة لضمان الحد الأدنى من التدفق المائي وحماية التنوع البيولوجي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المجرى السفلي لنهر ملوية يعاني اختلالات واضحة في توزيع المياه واستمرارية الجريان، خصوصاً خلال الفترات الجافة، حيث سجلت القياسات فقداناً في الصبيب بين نقاط القياس بلغ 85 في المائة خلال يوليوز، و90 في المائة خلال غشت، قبل أن يصل إلى 92 في المائة مطلع أكتوبر، وهو ما يعكس حجم الضغوط المائية التي يتعرض لها هذا النظام النهري.
وأُنجزت الدراسة من طرف الهيئة المدنية «فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية»، بتعاون مع شركاء من المجتمع المدني وبدعم مالي من السفارة الفرنسية بالمغرب، في إطار مشروع يهدف إلى التدبير المستدام للموارد المائية والمحافظة على التنوع البيولوجي بمصب نهر ملوية والمجال الساحلي المرتبط به.
وخلص الباحثون إلى أن حماية المجرى السفلي للنهر تتطلب اعتماد نظام بيئي مزدوج للصبيب، يقوم على ضمان تدفق مائي دائم لا يقل عن 0.50 متر مكعب في الثانية عند نقطة القياس السفلى المعروفة باسم «S5»، مع توفير تدفق موسمي لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية لإعادة الاتصال الوظيفي بين النهر والبحر الأبيض المتوسط.
وأوصت الدراسة بعدم السماح بانخفاض الصبيب إلى أقل من 0.30 متر مكعب في الثانية، مع تفضيل الحفاظ على مستوى يتراوح بين 0.60 و0.80 متر مكعب في الثانية، باعتباره أكثر ملاءمة لاستقرار الموائل المائية والحفاظ على الظروف البيئية الضرورية لاستمرار الحياة داخل النهر.
كما شددت على أهمية ضمان تدفق مائي لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية لمدة خمسة أيام متتالية على الأقل، مرة واحدة سنوياً، ويفضل أن يكون ذلك خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى يناير، بما يسمح باستعادة الاتصال الطبيعي بين مياه النهر والبحر.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة إلى الأنواع السمكية المهاجرة، التي تعتمد على استمرارية الممرات المائية للانتقال بين البيئات النهرية والبحرية خلال مراحل حياتها المختلفة.
وحذرت النتائج من أن انخفاض الصبيب إلى أقل من 0.40 متر مكعب في الثانية يؤدي إلى تدهور حاد في الموائل المائية وتجزئتها، مما ينعكس سلباً على الكائنات التي تعتمد على استمرارية الجريان من أجل التغذية والتكاثر والبقاء.
وأبرزت الدراسة أن الحفاظ على صبيب يتراوح بين 0.50 و0.80 متر مكعب في الثانية يوفر ظروفاً أكثر استقراراً لأحد أنواع الأسماك المحلية المعروفة علمياً باسم «Barbus moulouyensis»، في حين يتطلب الحفاظ على الاتصال بين النهر والبحر تدفقات أكبر تستجيب للحاجيات البيئية للأنواع المهاجرة.
ومن بين هذه الأنواع سمكتا «Alosa alosa» و«Anguilla anguilla»، اللتان ترتبط دورتهما الحياتية بالتنقل بين المياه العذبة والمالحة، وهو ما يجعل انقطاع الاتصال بين النهر والبحر عاملاً قد يؤثر في قدرتهما على استكمال مراحل حياتهما الطبيعية.
واعتمد الفريق المشرف على الدراسة مجموعة من المناهج العلمية لتحليل حركة المياه وتقييم احتياجات النظم البيئية، شملت دراسة السلاسل الهيدرولوجية والنسب المئوية للجريان، إلى جانب توظيف نماذج متخصصة لتقييم العلاقة بين الصبيب المائي وملاءمة الموائل للكائنات الحية.
كما أُنجزت خمس حملات ميدانية خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2025، شملت محطات مختلفة على طول المجرى السفلي للنهر، بهدف قياس التغيرات في تدفق المياه ورصد تأثيرها على الاستمرارية المائية والبيئية.
وأظهرت المعطيات أن التساقطات المطرية المسجلة خلال دجنبر 2025 ساهمت في تحسين مؤقت للجريان واستعادة جزئية للاتصال المائي بين أجزاء من المجرى، غير أن هذا التحسن لم يلغِ الحاجة إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تؤثر على النهر خلال الفترات الجافة.
وتبرز النتائج خطورة الضغوط المتراكمة على حوض ملوية السفلى، الذي يمثل مجالاً استراتيجياً بالنسبة إلى النشاط الفلاحي والموارد المائية والتوازنات البيئية بالجهة الشرقية، خصوصاً في المنطقة الممتدة بين سد مشرع حمادي ومصب النهر في البحر الأبيض المتوسط.
ويواجه هذا المجال تحديات مرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتزايد حاجيات السقي الفلاحي، فضلاً عن تأثير منشآت تخزين المياه والتحكم في الجريان، وهي عوامل تجعل تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات البشرية والمحافظة على الوظائف الطبيعية للنهر مسألة أساسية.
وفي هذا السياق، أكد محمد بنعطا، المهندس الزراعي والبيئي ورئيس الهيئة المدنية المشرفة على الدراسة، أن تحديد حد أدنى من الصبيب لا يكفي وحده لمعالجة الوضع، ما لم يواكبه ضبط عمليات ضخ المياه وتحويلها، وتعزيز التنسيق بين تدبير السدود والحاجيات البيئية للمجرى.
ودعت الدراسة إلى إرساء نظام منتظم للمراقبة الهيدرولوجية والبيولوجية، يسمح بتتبع مستويات الجريان ورصد تطور الموائل الطبيعية والأنواع المائية، مع توظيف نتائج القياسات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد المائية وتدبيرها.
كما تبرز أهمية إدماج متطلبات الصبيب البيئي ضمن السياسات المائية المعتمدة بحوض ملوية، بما يضمن عدم اقتصار تدبير الموارد على تلبية الطلب الفلاحي والبشري، بل يشمل أيضاً المحافظة على الاستمرارية البيئية للنهر.
وتطرح هذه النتائج تحدياً يتجاوز معالجة نقص المياه خلال فترات الجفاف، إذ يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على الوظائف الطبيعية للمجاري المائية، باعتبارها أنظمة بيئية متكاملة تؤدي دوراً أساسياً في حماية التنوع البيولوجي والتوازنات الطبيعية بالمناطق المرتبطة بها.
وفي انتظار ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، يبقى ضمان صبيب بيئي دائم وتنظيم استعمال المياه وتعزيز المراقبة الميدانية من أبرز التدابير المقترحة لحماية نهر ملوية من استمرار تدهور الجريان، والحفاظ على دوره البيئي والفلاحي بالمغرب الشرقي.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهويما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.
كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.


