زاكورة تشدد الخناق على زراعة «الدلاح».. منع قرب الواحات ومراقبة صارمة لاستهلاك المياه

دخلت زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة مرحلة جديدة من التقنين، بعد إصدار قرار عاملي يمنع غرسهما داخل نطاق يمتد خمسة كيلومترات بمحاذاة الواحات، ويفرض ضوابط على الاستغلاليات الفلاحية ومصادر مياه السقي، في خطوة ترمي إلى حماية الفرشة المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

ويأتي هذا الإجراء بموجب القرار العاملي رقم 20، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 عن عامل إقليم زاكورة، محمد علمي ودان، والمتعلق بتنظيم زراعة البطيخ بنوعيه خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على خلفية الضغوط المتزايدة على الموارد المائية بالمنطقة.

وبحسب المعطيات التي تابعتها جريدة النبأ المغربية، فإن الإجراءات الجديدة لا تشمل المنع بالقرب من الواحات فحسب، بل تمتد إلى إخضاع الاستغلاليات الواقعة خارج المجالات الواحاتية لترخيص مسبق، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت صفة الفلاح وأحقيته في استغلال الأرض، إلى جانب تصميم طبوغرافي يحدد المساحة والموقع الجغرافي للضيعة.

وفي ما يتعلق باستعمال المياه، ألزم القرار المستغلين باعتماد نقط مائية تستجيب للشروط المحددة من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، مع تركيب عدادات لقياس الكميات المستعملة في السقي، بما يسمح بمراقبة الاستهلاك والحد من الضغط على المخزون الجوفي.

أما زراعة البطيخ داخل المجالات الواحاتية المسموح بها وفق الضوابط المعتمدة، فقد ربطتها السلطات باحترام دفتر التحملات المتعلق بالإنتاج البيولوجي، ومسك سجلات للعمليات الفلاحية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بالحصول على شهادة الاعتراف بهذا النمط من الإنتاج.

وفي تطور مرتبط بتنزيل القرار على أرض الواقع، شرعت اللجنة الإقليمية المختصة في تلقي طلبات الفلاحين المعنيين ابتداءً من 19 أكتوبر 2026، على أن يستمر إيداع الملفات إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، عبر المراكز الفلاحية التابعة للمقاطعة الفلاحية بزاكورة.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى الوضعية المائية التي تعيشها مناطق الواحات، حيث يطرح استمرار تراجع الموارد الجوفية تحديات متزايدة أمام الأنشطة الفلاحية التقليدية واستقرار الساكنة المحلية.

وفي المقابل، يبرز البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار، خصوصاً بالنسبة للفلاحين الذين يعتمدون على زراعة البطيخ مصدراً للدخل، مما يجعل توفير المواكبة التقنية وتشجيع الزراعات الأكثر ملاءمة للموارد المائية من أبرز الرهانات المطروحة.

وتبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بمدى احترام شروط الاستغلال وتطبيق المراقبة الميدانية، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة المائية واستمرار النشاط الفلاحي، ويضمن الحفاظ على الواحات باعتبارها مكوناً بيئياً واقتصادياً أساسياً في إقليم زاكورة.