الحكومة ترفض تعديلات على قانون النيابة العامة لفريق البيجيدي بمجلس المستشارين

رفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عل  قانون استقلال النيابة العامة، في الوقت الذي تفاعلت فيه الحكومة بإيجابية مع التعديلات المقدمة في الغرفة الأولى.
ولم يستسغ “إخوان بنكيران” قرار الرفض الذي رفع في وجههم من طرف الحكومة، حيث اعتبروا خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، يوم الأربعاء 2 غشت، أن الفريق لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال تابعا تبعية مطلقة للحكومة، معتبرين أن تتبع أداء النيابة العامة خلال الآونة الأخيرة، أفرز مجموعة من الاختلالات التي تثير مخاوف وتوجسات من انحيازها عن مبادئ النزاهة والحياد التي يقتضيها العمل القضائي برمته.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين قدم بمعية مجموعة العمل الديمقراطي تعديلين جوهريين على مشروع القانون المذكور يتمثلان في ضمان استقلالية قضاة النيابة العامة من خلال النص على منع إعطاء الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية إليهم من أي جهة كانت، باستثناء الرؤساء التسلسليين. ومنع كل تدخل في الأبحاث الجارية أو المساطر المعروضة عليها. مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التنصيص على إجراء ثلاث قضاة من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التحقيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض إذا نسب له ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أثناء مزاولة مهامه أو خارجها، بأمر من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الرئيس الأول لدى محكمة النقض.