وقعت سنة 2011 فاجعة وفاة أحد المكفوفين بالمصعد بعدما قام أحد الموظفين بتعطيله وترك الباب مفتوح ليسقط مغمى عنه بوزارة بسيمة الحقاوي بعد أن لفظ أنفاسه حيث خرجت تننسيقية المكفوفين بمعية شباب/ات 20 فبراير ومعطلين حاملي الشهادات في مسيرة تنديدية في اتجاه البرلمان
لكن تمت عملية المساومة مع عائلة الشهيد دون حل مشكل ادماج بقية المكفوفين. .
اليوم ونحن في شهر أكتوبر2018( أي بعد تنزيل دستور 2011 بسبع سنوات) بعدما دام إعتصام تنسيقية المكفوفين أزيد من أسبوع ونصف أمام الوزارة وصعودهم للطابق العلوي
. كانت الفاجعة هي وفاة أحدهم رميا من السطح بفعل حوار المؤسسات القمعي الهمجي
المكفوفون لا تفعل في حقهم % 7 التي كان الوزير الأول” عبدالرحمان اليوسفي ” قد طالب بتفعيلها من أجل الحق في التشغيل واثناء حكومة عباس الفاسي التي تشكل الاستثناء تم تشغيل المكفوفين المعطلين سنة 2009 استثناء اقول تم تشغيل حوالي 200 مكفوف على مراحل تم توزيعهم على مجموعة من الوزارات.
كانت الوزيرات اللواتي تكلفن بتدبير الحقيبة الوزارية من قبيل ” نزهة الشقروني” ، “ياسمينة بادو”، ” نزهة الصقلي” تحاورن المكفوفين.
الا أن الحكومة في زمن حزب العدالة والتنمية وخاصة في شخص وزيرة الأسرة والتضامن ” بسيمة الحقاوي ” لم تفتح معهم قنوات التواصل والحوار .
في إتصال هاتفي مع الصحفية ” نجاة بلهادي البوعبدلاوي ” المناضلة اليسارية وعضو نسوي حقوقي فاعل في حركة 20 فبراير و رفيقة المكفوفين لمدة طويلة تناهز العشرين سنة تسائلت باستنكار حول دور المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين و وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي والحكومة و كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية حيث نددت بالجريمة النكراء واعتبرت تعزية الوزيرة ” بسيمة الحقاوي” ( ضحك على الدقون ) وشددت على محاسبتها وحكومتها التي تراجعت عن مكتسبات الشعب المغربي بالخصوص عملية الحوار الإجتماعي حيث طرحت تساؤلات مفتوحة حول مدى تفعيل بطاقة المعاق
و ماذا قدمت الوزارة الوصية للمكفوفين في حصيلة 8 سنوات الأخيرة.
وفي اتصال هاتفي بالوزيرة المذكورة سلفا لم نتلق إشعار تشغيل هاتفها الذي ظل غير مشغل وخارج التغطية.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مفصل حول وفاة مكفوف لتحديد ملابسات الحادث الاليم .
وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء المغربي .
