في خطوة تعكس نجاعة التدبير الإداري والمالي وحرص المؤسسة على صون حقوق الأطر الصحية، أنهت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس ورشا إداريا وماليا هاما خُصص لتسوية التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية برسم سنة 2025، لفائدة الأطر العاملة بالمستشفيات الخمسة التابعة للمركز، وذلك بتوجيهات مباشرة ومواكبة مستمرة من مدير المؤسسة الدكتور نور الدين بلقائد.
واستغرق هذا الورش أكثر من ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، بالنظر إلى حجم الملفات وتشعب المعطيات التي استوجبت مراجعة دقيقة وتدقيقا شاملا وتحيينا مستمرا، بما يضمن احتساب المستحقات وفق الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها، مع احترام مختلف المساطر التنظيمية.
وجرى إنجاز هذه العملية بتنسيق محكم بين وحدة المالية ومصلحة الموارد البشرية ورؤساء المصالح والأقطاب، في إطار مقاربة تقوم على الدقة والشفافية وحسن التدبير، وهو ما مكن من استكمال جميع العمليات الحسابية والإدارية في أفضل الظروف، وضمان سلامة المعطيات المالية ودقتها.
وأكدت إدارة المركز أنها أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية مستحقات سنة 2025، لتباشر مباشرة إعداد ومعالجة ملفات التعويضات الخاصة بسنة 2026، في إطار منهجية استباقية تروم تسريع وتيرة الإنجاز وضمان صرف المستحقات في آجال معقولة، بما يعزز ثقة الموارد البشرية ويكرس احترام حقوقها.
وفي السياق ذاته، نوهت الإدارة بروح المسؤولية والانضباط التي تتحلى بها مختلف الأطر الصحية والإدارية، من أطباء وممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية، مثمنة ما يبذلونه من جهود يومية لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المواطنين.
كما عبرت إدارة المركز عن بالغ تقديرها للمتصرفين السيد أمين، والسيدة فاطمة الزهراء، والسيدة غيثة، نظير ما بذلوه من جهود استثنائية في إنجاز العمليات الحسابية، ومراجعة وتدقيق المعطيات المالية باحترافية عالية، وهو ما أسهم بشكل حاسم في إنجاح هذا الورش واستكماله وفق أعلى معايير الدقة والجودة.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير، وصون حقوق الأطر الصحية، والارتقاء بجودة الأداء الإداري، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، ويعزز الثقة في المؤسسة ويكرس ثقافة التدبير المسؤول والفعال.
Comments ( 0 )