في أعقاب الفاجعة التي هزت إقليم آسفي جراء السيول الفيضانية القوية التي اجتاحته مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، وأودت بحياة حوالي 37 شخصا، في حصيلة وصفت بالمؤقتة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في بلاغ رسمي، عن قرار النيابة العامة فتح بحث في الموضوع.
وأوضح البلاغ أن هذا البحث أسند إلى الشرطة القضائية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الأليم، والكشف عن مختلف ظروفه وملابساته، وذلك في إطار الصلاحيات القانونية المخوّلة للنيابة العامة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل دور النيابة العامة في تتبع الأحداث ذات الخطورة البالغة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانا لكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري، وفاء لأرواح الضحايا وصونا لحق المجتمع في العدالة والإنصاف.
