في ظل مساعي محاكم المملكة لتعزيز الفعالية وبناء ثقة المواطنين، برز اسم حاتم حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، كنموذج للقضاء المسؤول والمباشر في العمل، إذ منذ توليه المنصب سنة 2021، لم يقتصر دوره على الجوانب الإدارية التقليدية، بل حرص على بث روح جديدة في المحكمة تقوم على الانضباط و القرب من المواطنين و الفعالية في الأداء.
عرف المسؤول القضائي بهدوئه الصارم ونزاهته الراسخة، حيث جعل متابعة التفاصيل اليومية جزءا من منهجه المهني، مؤمنا بأن العدالة لا تقاس فقط بما يصدر من أحكام، بل بكفاءة إدارة المرفق واحترام حقوق المرتفقين، وبتحقيق بيئة عمل متوازنة تحفز الجميع على الالتزام والمسؤولية.
ونتيجة لهذا النهج، شهدت النيابة العامة تحسنا ملموسا في الأداء، وارتفع مستوى الانضباط والجودة في التعامل مع المرتفقين والموظفين على حد سواء، كما أشاد القضاة والمحامون وكتاب الضبط بالدينامية الجديدة التي أعادتها قيادته للمحكمة، ما أسهم في استعادة هيبتها وتعزيز ثقة المواطنين بالمرفق القضائي.
ورغم التحديات التي ترافق أي مسار إصلاحي، ظل ابن مدينة تاونات متمسكا بمبدئه الذي يرى في الانضباط و بعيدا عن التشدد، احتراما للقانون وحقوق المواطنين، حيث رسخ حضوره المستمر وتدخله المباشر في مختلف قضايا المحكمة هذا النهج، ليصبح نموذجا للقيادة القضائية الفعالة.
اليوم، بعد سنوات قليلة على توليه المسؤولية، أصبح الاستاذ حاتم حراث رمزا للقيادة المهنية الملتزمة بالقيم والشفافية، و تجربته تؤكد أن الإصلاح في منظومة العدالة ممكن وملموس، عندما يقوده حزم و إنصات ورؤية واضحة، ما يجعل المحكمة الابتدائية بخينفرة اليوم مرجعا في الأداء والجودة، ويعكس قدرة القيادة الواعية على تحويل المبادئ إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
