تمكنت المصالح الأمنية المغربية، اليوم الاثنين، 8يونيو 2026 في إطار عمليات منسقة بين الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبييض الأموال.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، ملاحقين من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في جرائم تبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين لدى السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بشبكات دولية لترويج المخدرات.
كما تم توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال.
وشملت العمليات كذلك توقيف مواطن فرنسي تبين، بعد تنقيطه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ساعات فاخرة ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية عالية القيمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص الموقوفين.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث الجارية لتحديد ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تفعيل المساطر القانونية المرتبطة بطلبات المتابعة الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، وفقاً لمقتضيات التشريع الوطني الجاري به العمل.
Comments ( 0 )