أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم دورة يناير 2026.
وأفاد بلاغ للمجلس، صدر اليوم الجمعة، بأن هذه التعيينات همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، وهو ما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بتعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إلى جانب أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية إلى أربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية واحدة، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية.
وبهذه المناسبة، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الكفيلة بالتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.