قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك، أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد).
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام للملك كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة “سمّاك الحسيمة”.
