نظمت نقابة الاتحاد الديمقراطي لشغيلة سائقي شركة النقل برادة، وقفة احتجاجية تحت شعار: لا لا لهضم الحقوق. نعم للاتفاق والعدالة. أمام احد فروع الشركة الكائن بالطريق رقم 107 كلم19 عين حرودة المحمدية،تنديدا بالطرد التعسفي للسائقين وهضم حقوقهم. كما ساند هؤلاء العمال السائقين،نقابة سيارات الأجرة على رأسها السيد (سمير فرابي) والكاتب الجهوي لنقابة الوزن الثقيل (عبد الرحيم حرشاوي) من اجل التضامن مع اشقاتهم المهنيين. وفي لقاء أجرته جريدة النبأ المغربية مع احد النقابيين السيد (عبد الواحد مزيات) كما جاء على لسانه،وكلقاء أولي عن طريق مندوبية الشغل إذ شمل عدة اجتماعات، وكذلك باللجنة الإقليمية 
واللجنة الوطنية، حيث تم بالإجماع الاتفاق على تنظيم إضراب أولي لم يستفد منه، وعلق الإضراب. ثم الاتجاه إلى القضاء، لكن هذا الأخير أنصفهم لاسيما المحكمة الابتدائية ولا محكمة الإستناف مع الحقوق والتعويضات. وفي الوقت الذي صرحت فيه المحكمة ببيع الشاحنات لتوفر النقابيين على حرز تحفضي وحرز تنفيذي. قام قاضي التنفيذ بالمحمدية بوقف البيع بتاريخ 02-10-2013 لأسباب مجهولة لم تعرف بعد وتم حرمانهم من حقوقهم إلى حد الآن. وأحيل النقد على أساس من طرف الشركة إلى هيئة بالدار البيضاء لإجراء البحث ل46 عامل بحيث لا يوجد أي بند ضد هؤلاء العمال وقبل تنفيذ الحكم توجه النقابي (مزيات عبد الواحد) إلى القاضي لشرح وضعية العمال ومعاناتهم، ومن اجل تسريع وقت المحاضر. هنا قام القاضي بطرح بعض الأسئلة على السيد (عبد الواحد مزيات) وهي كالتالي:
- ماذا حكمت المحكمة الابتدائية؟
- قال:حكمت لصالحنا
- ومحكمة الإستناف؟
- قال كذلك لصالحنا
- فقال القاضي (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)
وفي الأخير إن الحكم الصادر في حق هؤلاء العمال قد دمرهم، وحالة مأساوية يعيشونها اليوم ومنذ 4 سنوات، ولم يبقى لهم سوى الاتجاه إلى جلالة الملك لإنصافهم.
