في إطار مواصلة تنزيل برامجها وتنظيم عملها المؤسساتي، انعقد صباح أمس الأربعاء 04 فبراير 2026، على الساعة العاشرة، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال–خنيفرة، اجتماع المكتب الإداري للغرفة، برئاسة خالد المنصوري، رئيس الغرفة، وبحضور عيسى عقاوي، النائب الأول للرئيس، وأعضاء المكتب، خُصص لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال، في أفق تعزيز أداء الغرفة والارتقاء بخدماتها لفائدة المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي مستهل أشغال اللقاء، تمت دراسة مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، حيث جرى عرض الخطوط العريضة للميزانية المقترحة، مع مناقشة التوجهات الكبرى والاعتمادات المرصودة لدعم برامج الغرفة ومختلف أنشطتها، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية الجهوية.
كما تضمن جدول الأعمال عرض تقرير حول زيارة عمل للمعرض الدولي للتموين بمدينة إسطنبول التركية، حيث قُدّم عرض موجز حول أهداف هذه الزيارة ونتائجها، مع تسليط الضوء على فرص الشراكة والتعاون الدولي، وإمكانيات تبادل الخبرات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال–خنيفرة.
وشهد الاجتماع أيضا الاطلاع على حصيلة عمل الغرفة برسم سنة 2025، حيث تمت مناقشة أبرز المنجزات المحققة، إلى جانب الإكراهات والتحديات التي واجهت الغرفة خلال السنة الماضية، مع تثمين الجهود المبذولة في مجال مواكبة التجار والصناع ومقدمي الخدمات.
وفي السياق ذاته، تمت دراسة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2026، حيث جرى استعراض محاوره الكبرى الرامية إلى تعزيز مجالات التأطير والتكوين، ودعم الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يستجيب لانتظارات المهنيين ويساهم في تنشيط النسيج الاقتصادي الجهوي، إلى جانب التطرق إلى مجموعة من القضايا التنظيمية والمقترحات الهادفة إلى تحسين أداء الغرفة وتجويد حكامتها.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المكتب الإداري وكافة الفاعلين الاقتصاديين، لضمان تنفيذ برامج الغرفة بفعالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، كما أكدوا على ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع المنتسبين والاستجابة لاحتياجاتهم، بما يسهم في دعم مشاريعهم وتطوير بيئة استثمارية محفزة ومستدامة بجهة بني ملال–خنيفرة.
