أطلقت، أمس الثلاثاء، دراسة تحليلية بأثر رجعي للمعطيات والإحصائيات المتعلقة بوفيات الأمهات والمواليد الجدد بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك في إطار تنزيل مشروع “دعم وتحسين صحة وتغذية الأم والطفل”، خلال ورشة عمل جهوية ترأسها المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، الدكتور كمال الينصلي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).
وتهدف هذه الدراسة، التي ستشمل السنوات الست الأخيرة، إلى تحليل أسباب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، ورصد العوامل المؤثرة فيها، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمؤشرات صحة الأم والطفل على مستوى الجهة، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية والمخطط الجهوي الرامي إلى الحد من الوفيات التي يمكن تفاديها.
وسيشرف على إنجاز الدراسة خبراء على المستويين الوطني والجهوي، حيث ستنكب على تحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوفيات، ودراسة أثر المحددات الاجتماعية للصحة، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز جودة التكفل الصحي والاستجابة للاحتياجات الجهوية في مجال صحة وتغذية الأم والطفل.
وتضمن برنامج الورشة تقديم عرض من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حول مؤشرات تتبع صحة الأم والطفل، أبرز التحسن المسجل خلال السنوات الأخيرة في عدد وفيات الأمهات والمواليد الجدد، بفضل الجهود المبذولة على المستويين الوطني والجهوي.
كما تم استعراض المنهجية التي سيعتمدها مكتب الدراسات المكلف بإنجاز هذا المشروع، والمرتكزة على تحليل دقيق للمعطيات المتوفرة، واقتراح حلول عملية للحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد.
وقد شارك في أشغال هذه الورشة ممثلو منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومديرية السكان، والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرو المراكز الاستشفائية، وممثلو ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب ممثلي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وعدد من الأطر الصحية المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل بأقاليم الجهة الخمسة.
ويعكس تنظيم هذه الورشة التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية الجهوية، وتعزيز التدخلات المبنية على الأدلة العلمية، بما يضمن حماية صحة الأمهات والمواليد، ويرسخ الحق في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، تماشيا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.