تبعا لمنشور وزير العدل والحريات، وفي جلسة رسمية تم تنصيب نواب وكيل الملك والقضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، يوم الجمعة 13 نونبر 2015، بقاعة المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء.
وقد ترأس هذا التنصيب السيد عبد العزيز شقروف رئيس المحكمة بحضورالسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والهيأة القضائية بذات المحكمة إلى جانب ممثل نقيب هيأة المحامين بالبيضاء وموظفي المحكمة الابتدائية الزجرية، حيث افتتحت هذه الجلسة باسم جلالة الملك بكلمة لرئيس المحكمة، ثم بتلاوة رئيس كتابة الضبط لسندات التعيين الخاص بكل قاض على حدة، والموقعة من جانب وزير العدل والحريات،حيث جرت مراسيم التعيين وفق جلسة تم تحرير ما راج فيها ضمن محضر رسمي.
ويأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية، خلال “جلسة التنصيب” التي احتضنتها قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء .ليعطي الكلمة رئيس المحكمة الابتدائية لوكيل الملك الذي التمس من رئاسة هذه الجلسة تعيين قاض من الهيئة، كما عين وكيل الملك بدوره نائبا للوكيل لمصاحبة القضاة الجدد إلى 
قاعة الجلسات، قبل التحاقهم بالمقاعد المخصصة لهم بالهيئة القضائية، وهم: الاأستاذة مريم نبيل، الأستاذة هاجر ماوي، الأستاذة إيمان الريشي، والأستاذ يوسف السبتي، والأستاذ عبد المجيد الوالي، نواب وكيل جلالة الملك لدى الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، وقد تم الترحيب بهم من خلال كلمة رئيس المحكمة الذي ذكر إياهم باليمين القانونية التي أدوها، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء والمحافظة على سر المداولات، ليتم 
الإعلان عن رفع الجلسة.
حفل التنصيب تميز أيضا بحضور عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية والأمنية، وعدد من المنتخبين والفعاليات الجمعوية .
و أكد السيد وكيل الملك” ناجم بنسامي” في كلمته الترحيبية أنه منذ تقلده مسؤولية إدارة وتسيير النيابة العامة بهذه المحكمة، عمل على تجسيد وترجمة معاني “المفهوم الجديد للسلطة”، و”القضاء في خدمة المواطن”، و”الأمن القضائي” على أرض الواقع، وذلك على هدي من التعليمات السامية لصاحب الجلالة في خطبه السامية، وتوجيهات
الإدارة المركزية، والمتمثلة في تكريس سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المتقاضين تنفيذا للتعليمات بجعل القضاء في خدمة المواطن، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتنظيم 
الاستقبال، بتخصيص مكتب للإرشادات مرتبط معلوماتيا بجميع شعب كتابة النيابة العامة، لتزويد الوافدين على المحكمة بمآل ملفاتهم، وتطوير وترشيد الإدارة القضائية، وحسن تدبير الشأن القضائي، عبر العناية بشكايات المواطنين والبت فيها داخل آجال مقبولة، والحرص على احترام أوقات العمل وعقد الجلسات في موعدها المحدد وإحالة الملفات المستأنفة داخل الآجال القانونية، واعتماد مبادئ الموضوعية والحياد والنزاهة في معالجة الشكايات لاسترجاع ث
قة المواطنين في السلطة القضائية، وتحسين مستوى الأداء القضائي، ورفع جودة الخدمات وانفتاح المحكمة على محيطها، ورفع مستوى الحكامة الجيدة وتسهيل المراقبة والتتبع، والكفيلة بتحقيق إدارة قضائية ناجعة، وتوحيد الاجتهاد في بعض النقط القانونية الخلافية على ضوء اجتهادات محكمتين الاستئناف والنقض.
وقد أشار السيد وكيل الملك، الأستاذ ” ناجم بنسامي” كعادته الى أنه على القاضي تنزيل ما تضمنه الدستور الجديد بخصوص القضاء وجعله سلطة مستقلة عن باقي السلط والحكم بالنزاهة. وكذا تفعيل الخطاب الملكي الرامي إلى “قضاء القرب والإنصات إلى مشاكل المواطنين” و”الحرص على صيانة حرمة القضاء ووقاره، وكرامة كافة
أعضائه وشرفهم وهيبتهم” في إطار “المفهوم الجديد لإصلاح العدالة”، والحامل لشعار “القضاء في خدمة المواطن”، على حد ما جاء في ديباجة المنشور الوزاري.
