في إطار الحركة الدورية الخاصة بتعيين المسؤولين القضائيين، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإعطاء موافقته السامية على تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم دورة يناير 2026، وذلك في سياق مواصلة تعزيز نجاعة منظومة العدالة وتدعيم الحكامة القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن هذه التعيينات همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، بما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، وشملت تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إضافة إلى أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحركة تميزت بإسناد مهام المسؤولية إلى أربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية واحدة، في إطار تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، بما يواكب متطلبات تطوير الأداء القضائي.
وبهذه المناسبة، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، والعمل على التطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.
وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أسفرت هذه الحركة عن تعيين الأستاذ رشيد حدادي، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلفا للأستاذ حاتم حراث، الذي عُيّن وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
ويأتي انتقال الأستاذ حاتم حراث إلى المحكمة الابتدائية بفاس تتويجا لمسار مهني اتسم بالكفاءة والالتزام، بعد سنوات من العمل على رأس النيابة العامة بخنيفرة، حيث عُرف عنه الحرص على التطبيق السليم للقانون، وحسن تدبير الملفات، والانفتاح على مختلف مكونات أسرة العدالة، إلى جانب تعامله المسؤول مع قضايا المواطنين، بما رسخ صورة إيجابية عن مؤسسة النيابة العامة، وأسهم في تعزيز الثقة في العدالة على مستوى الإقليم.
وخلال فترة إشرافه على النيابة العامة بخنيفرة، ترك الأستاذ حاتم حراث بصمة مهنية واضحة، تجلت في الجدية والانضباط وحسن تدبير العمل القضائي، فضلا عن مساهمته في تكريس مبادئ سيادة القانون وخدمة الصالح العام، وهو ما جعله يحظى باحترام وتقدير واسع داخل الأوساط القضائية وبين مختلف المتتبعين للشأن القضائي.
ومن المرتقب أن يباشر الأستاذ رشيد حدادي مهامه الجديدة على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مستفيدا من تجربته السابقة وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، بما يضمن استمرارية العمل القضائي وتعزيز أداء مؤسسة النيابة العامة بالإقليم.
وتعكس هذه الحركة القضائية حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مواصلة تحديث الإدارة القضائية، وترسيخ مبادئ الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، بما يسهم في تعزيز فعالية المحاكم، وتجويد خدمات العدالة، وترسيخ ثقة المواطنين في القضاء، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتكريس دولة الحق والقانون.