جددت الدنمارك، اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه مقترحا ذا مصداقية وأساسا جيدا للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن. كما رحبت بالقرار 2797 لمجلس الأمن وبالمسار الأممي لتسوية النزاع.
في تقديري أهمية هذا الموقف لا تكمن فقط في كونه تأييدا أوروبيا جديدا للمقترح المغربي، بل في توقيته أيضا. فالدنمارك عضو في مجلس الأمن، وبالتالي فإن موقفها يكتسب وزنا داخل المؤسسة الأممية المكلفة بملف الصحراء.
استراتيجيا، يؤكد هذا التطور أن النقاش الدولي يتحرك تدريجيا من البحث عن بدائل نظرية إلى التعامل مع الحكم الذاتي المغربي باعتباره قاعدة عملية للتفاوض. وهذا يعزز موقع الرباط في المسار الأممي، دون أن يعني أن المعركة الدبلوماسية انتهت أو أن التسوية النهائية أصبحت محسومة.
الخلاصة: المغرب يراكم المواقف الدولية، والأهم الآن هو تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى مسار تفاوضي واضح يفضي إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.