جرت الاستحقاقات التشريعية بالدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة، يوم أمس الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في ظروف عادية اتسمت بالتنظيم والانضباط، في ظل تعبئة شاملة لمختلف المصالح والجهات المعنية، أشرف عليها عامل الإقليم، السيد محمد عادل إهوران، بهدف توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق وضمان سيره وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وواكبت السلطات الإقليمية مختلف مراحل الاقتراع من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين المصالح والجهات المتدخلة، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة أمام الناخبين والناخبات لممارسة حقهم في التصويت.
وشملت هذه المتابعة مختلف مراكز ومكاتب التصويت، مع التدخل عند الحاجة، بما ساهم في ضمان السير العادي للعملية.
وحظيت هذه التعبئة الإقليمية بإشادة لدى متابعي الشأن المحلي، خاصة بالنظر إلى الحضور الميداني ومواكبة مختلف مراحل الاقتراع، إلى جانب الحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاق.
وامتدت الجهود إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بالاقتراع، بما ساهم في إنجاز مختلف مراحله وفق الترتيبات المعتمدة.
ولم تُسجل خلال عملية الاقتراع أحداث من شأنها التأثير على سيرها العادي، ما أتاح استكمال مختلف مراحل العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وصولا إلى إعلان النتائج.
وشهدت الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة منافسة بين 19 لائحة انتخابية على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغ عدد الناخبين والناخبات المسجلين 198 ألفًا و701.
وقد تصدر حمان باحسين عن حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بعد حصوله على 20 ألفًا و454 صوتًا، بنسبة بلغت 30,01 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، متبوعا بنبيل صبري عن حزب الحركة الشعبية، الذي حصل على 12 ألفًا و93 صوتًا، بنسبة 17,74 في المائة، فيما جاء الإستقلالي صالح أوغبال في المرتبة الثالثة بـ9 آلاف و132 صوتًا، بنسبة 13,40 في المائة.
وبلغ عدد الناخبين والناخبات الذين أدلوا بأصواتهم 86 ألفًا و173، مقابل 18 ألفًا و13 ورقة ملغاة، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 68 ألفًا و160 صوتًا، لتستقر نسبة المشاركة في الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة عند 43,36 في المائة.
وجرت عملية الاقتراع في 540 مكتبًا للتصويت، منها 182 مكتبًا بالمجال الحضري و358 مكتبًا بالمجال القروي، إلى جانب 50 مكتبًا مركزيًا، ضمن ترتيبات لوجستيكية شملت مختلف مناطق الإقليم.
وتعكس هذه المعطيات حجم الجهود التي واكبت الاستحقاق على مستوى إقليم خنيفرة، تحت إشراف عامل الإقليم وبمشاركة مختلف المصالح المعنية، بما ساهم في استكمال عملية الاقتراع في ظروف عادية، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لمختلف مراحلها.