في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش يوم 15 فبراير 2017 بتأييد الحكم الإبتدائي ، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، طعنت لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات ، واعتبرت الجمعية القرار الاداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة واجراء يخرق في العمق حرية تاسيس الجمعيات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدستور خاصة ما ورد في باب الحريات والحقوق وظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بالجمعيات. وكانت السلطة المحلية رفضت تسلم وثائق تجديد المكتب خلال صيف 2015 بدون اي تعليل مكتوب معلل قانونيا، مما دفع الفرع الى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم ، ليتم التوجه للقضاء الإداري الذي انتصر للقانون في درجتي الإبتدائي والإستئنافي.
القضاء الإداري ينتصر للقانون، ويقضي ببطلان قرار إداري صادر عن السلطة المحلية بمراكش.
