تشهد مدينة خنيفرة ومختلف مناطق الإقليم، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تعبئة ميدانية للسلطات الإقليمية والمصالح المعنية، في إطار مواكبة عملية الاقتراع وتوفير الظروف الملائمة لإجرائها، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم في التصويت في احترام للقواعد القانونية المؤطرة للاستحقاق الانتخابي.
وتجري هذه العملية تحت إشراف عامل إقليم خنيفرة، السيد عادل اهوران، الذي يواكب سير هذا الاستحقاق من خلال تتبع مختلف الترتيبات المرتبطة بيوم الاقتراع، والوقوف على جاهزية مراكز ومكاتب التصويت، إلى جانب التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان السير العادي للعملية الانتخابية.
وتضم الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة، وفق المعطيات المتوفرة، 198 ألفاً و701 ناخب وناخبة، من بينهم 75 ألفاً و531 بالوسط الحضري و123 ألفاً و170 بالوسط القروي، موزعين على 540 مكتباً للتصويت، منها 182 مكتباً بالمجال الحضري و358 مكتباً بالمجال القروي، إلى جانب 50 مكتباً مركزياً مخصصة لتجميع وإحصاء النتائج وفق الإجراءات المعتمدة.
ومنذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت، سُجّل حضور رجال السلطة والقياد وأعوان السلطة بمختلف المراكز، لمواكبة سير العملية والوقوف على ظروف إجرائها، مع متابعة المستجدات والتعامل معها وفق الاختصاصات والمساطر القانونية المعمول بها.
وتواكب هذه العملية اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، باعتبارها آلية للتنسيق والتتبع المستمر لمختلف مراحل العملية الانتخابية، مع تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، بما يتيح تبادل المعطيات والتعامل مع مختلف الملاحظات والمستجدات في حينها.
وكانت السلطات والمصالح المعنية قد استكملت، قبل موعد التصويت، عددا من الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية، شملت تجهيز مكاتب التصويت، بما فيها المعازل، وتوزيع وتسليم الوثائق الانتخابية، وإجراء عمليات التحقق والختم تحت إشراف السلطات المختصة، فضلا عن تنظيم محاكاة انتخابية لاختبار جاهزية مختلف المتدخلين والوقوف مسبقا على الجوانب العملية المرتبطة بيوم الاقتراع.
وعلى المستوى الأمني، يتواصل الحضور الميداني للمصالح الأمنية بمحيط مراكز ومكاتب التصويت، بتنسيق مع السلطات المحلية، بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان السير العادي للعملية، وتوفير الظروف المناسبة للناخبين لممارسة حقهم في التصويت.
كما يستمر التواصل التنظيمي مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، مع الالتزام بمبدأ الحياد والوقوف على المسافة نفسها من مختلف الأحزاب واللوائح المتنافسة.
ولا تنتهي هذه المواكبة بانتهاء التصويت، إذ تمتد إلى مرحلة إغلاق المكاتب، ثم الفرز وإحصاء الأصوات وإعداد المحاضر، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلى حين استكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وهكذا، يعيش إقليم خنيفرة اليوم على إيقاع الاستحقاق التشريعي، فيما تتواصل عملية الاقتراع بمختلف المكاتب، وسط حضور ميداني للسلطات والمصالح المعنية، ومواكبة مستمرة من عامل الإقليم، في إطار الحرص على احترام القانون وضمان ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت واستكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية.