أشرف عامل إقليم خنيفرة، السيد محمد عادل إهوران، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع الطرقية والاجتماعية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة، ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وجرت مراسيم إطلاق هذه المشاريع بحضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والخارجية، وهي مشاريع تندرج في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، من خلال تحسين الربط الطرقي بالمناطق القروية وتعزيز فرص إعادة إدماج السجناء السابقين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، شهدت جماعة البرج إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين البرج وحي أساكا على مسافة 8 كيلومترات، والطريق الرابطة بين لفيجة وآيت علا التابعة لجماعة موحى وحمو الزياني، على طول 6 كيلومترات، بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليون درهم.
ويروم هذان المشروعان تحسين الربط الطرقي بين المناطق القروية، وتيسير تنقل الساكنة، وتعزيز ولوجها إلى المرافق والخدمات الأساسية، بما يساهم في فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية ودعم التنمية المحلية.
وبالمناسبة ذاتها، أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة أشغال بناء منشأة فنية عند النقطة الكيلومترية 670+492 بالطريق الوطنية رقم 8، بكلفة إجمالية تناهز 3 ملايين درهم، ومدة إنجاز محددة في ستة أشهر، وهو مشروع يرتقب أن يساهم في تعزيز السلامة الطرقية وتحسين انسيابية حركة السير، فضلا عن تسهيل تنقل مستعملي هذا المحور الطرقي، الذي تستفيد منه أربع جماعات ترابية، هي خنيفرة والبرج ومريرت والحمام.
وعلى المستوى الاجتماعي، تضمن برنامج هذا اليوم توزيع معدات وتجهيزات أساسية لفائدة 15 مستفيدا من السجناء السابقين المنحدرين من إقليم خنيفرة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم خنيفرة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة المستفيدين في مسار إعادة إدماجهم داخل محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تمكينهم من وسائل الاشتغال ودعم إحداث مشاريع مدرة للدخل، وتشجيع التشغيل الذاتي، بما يعزز فرص استقرارهم المهني والاجتماعي ويساهم في الحد من حالات العود.
وبحسب المعطيات المقدمة بالمناسبة، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المدعمة 534.233,61 درهما، توزعت حسب طبيعة الأنشطة بين المشاريع الحرفية التي استحوذت على نسبة 53 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 40 في المائة، فيما بلغت حصة المشاريع المرتبطة بالقطاع الفلاحي 7 في المائة.
وتعكس هذه المشاريع تنوع مجالات التدخل التنموي بإقليم خنيفرة، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية الطرقية ودعم المبادرات الرامية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز التنمية المحلية ويساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
صوتك مهم. أخبر هيئة تحرير النبأ بما يحدث في مدينتك أو حيك، وتابع مآل بلاغك.
راسل مرصد النبأ الجهويما رأيك في هذا الخبر؟ شارك برأيك واحترم آراء الآخرين.
كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.